سياسي كوردي: حان الوقت ليطلب إقليم كوردستان أنظمة دفاع من أمريكا وحلفائها
’’واشنطن ترفض تمرير قانون الحشد الشعبي’’
قال السياسي الكوردي المقيم في أمريكا، غازي حسن، إن الهجمات بالطائرات المسيّرة على منشآت نفطية في إقليم كوردستان تؤشر إلى نيات عدائية واضحة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتعطيل إنتاج النفط الذي يُعد أساس الميزانية العامة لحكومة الإقليم ومصدر دخلٍ حيوي للمواطنين.
وأضاف في حديث لـ (باسنيوز)، أن «هذه الهجمات تعبّر عن توجه فاشي وعنصري ضد الإقليم، وتحمل في طياتها رسالة مشتركة مع الهجمات الداخلية التي تستهدف كيان كوردستان، وذلك في محاولة لإضعافه وإحباط جهوده في الدفاع عن سياسته واقتصاده، بينما تبقى بغداد صامتة ومحرجة أمام تلك الانتهاكات».
وأوضح حسن، أن «الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الأوضاع في العراق، خاصة في ظل العلاقة الوثيقة التي تربط بغداد بطهران»، مشيراً إلى أن «دوائر صنع القرار الأمريكية باتت ترى في إيران مصدراً رئيسياً لجميع الأزمات في المنطقة». وقال إن «الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تتبنى سياسة مزدوجة من الضغط والتفاوض، لكنها ترى أن تحقيق السلام لا يتم إلا عبر القوة».
وأشار إلى أن الهجمات الأخيرة تستهدف الاقتصاد والأمن الكوردي في الدرجة الأولى، وتتم من مناطق خاضعة لسيطرة الجيش والشرطة والحشد الشعبي والحكومة العراقية، مؤكداً أن المصالح الأمريكية الاقتصادية والأمنية في الإقليم باتت مهددة.
وتابع حسن قائلاً، إن «العلاقة بين واشنطن وأربيل، من وجهة النظر الأمريكية، أوثق وأكثر ثقة من العلاقة بين واشنطن وبغداد، وهو ما يثير حفيظة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون في العراق».
وفي السياق ذاته، قال حسن إن «الولايات المتحدة لم تمارس بعد ضغطاً شاملاً على صناع القرار في بغداد، وربما ترتبط بعض مواقفها الصامتة بتقديراتها لاحتجاجات شعبية وشيكة في العراق نتيجة سوء الأوضاع».
وشدد على أن «الهدف الأساسي من الهجمات بالطائرات المسيّرة هو إلحاق الضرر بالاقتصاد والوضع المالي والأمني لإقليم كوردستان»، مضيفاً أن «هذه الهجمات تُنفذ تحت سلطة القوات النظامية العراقية والحشد الشعبي».
وبيّن حسن أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى مؤخراً اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، أعرب فيه عن تقديره لجهود الإقليم في التعاون مع الشركات الأمريكية ومساعيه للاستفادة من الموارد الطبيعية في سبيل تحقيق «السيادة الطاقوية» للعراق، في إشارة واضحة إلى أن الهجمات تستهدف تقويض هذه الجهود.
وقال إن على الولايات المتحدة أن تقدم دعماً دفاعياً للإقليم في هذا التوقيت الحرج، مشدداً: «لقد حان الوقت لكي يطلب إقليم كوردستان نظاماً للدفاع من أمريكا وحلفائها».
وفيما يتعلق بمساعي الحكومة العراقية لإقرار قانون يمنح الحشد الشعبي شرعية موسعة، أكد حسن أن تمرير مثل هذا القانون سيمنح تلك الميليشيات قوة مضافة ويقوّض فرص إعادة الدولة إلى مسارها الطبيعي. وقال: «مثلما تم تشريع الحشد سابقاً بقانون، فإنهم الآن يسعون لتوسيع صلاحياته بقوانين جديدة، وهذا ما سيدفع واشنطن إلى تصنيفه كجماعة إرهابية، خاصة بعد أن أثبتت هذه الميليشيات أنها لا تخضع للجيش أو الشرطة».
وأشار إلى أن «رئيس الوزراء العراقي نفسه أُجبر على الاعتراف مؤخراً بأن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة، بعد سلسلة من الهجمات على القوات الرسمية في بغداد». ولفت إلى أن هذه الميليشيات تتصرف وكأنها دولة داخل الدولة، وتأتمر بأوامر إيرانية.
ورأى حسن أن «الولايات المتحدة باتت أمام خيارين لا ثالث لهما: إما العمل على تفكيك تلك الجماعات ودمجها في مؤسسات الدولة، أو مواجهة خطر تضخمها إلى أكثر من 300 ألف مسلح، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية».
وأكد أن تمرير قانون الحشد الشعبي لن يكون مقبولاً من قبل واشنطن، وأن الخارجية الأمريكية أبلغت بغداد بذلك بشكل رسمي، محذرة من أن ذلك سيقوّض التعاون الأمني الثنائي ويضعف المؤسسات الأمنية العراقية.
كما نقل عن ماركو بومبيو، وهو من كبار المسؤولين في الخارجية الأمريكية، تحذيره من التداعيات الخطيرة لنفوذ إيران والجماعات المسلحة على سيادة العراق.
وأضاف حسن أن «تمرير هذا القانون يشكل ضربة مباشرة للسياسة الأمريكية، وسيفسح المجال أمام تصاعد نفوذ الجماعات المعادية لأمريكا في المنطقة».
وقال إن «مصير العراق لن يتحسن طالما تُصر النخبة الحاكمة على تحويل قانون الحشد إلى مكسب سياسي وطائفي»، مشيراً إلى أن «واشنطن لا تزال تملك أدوات قوية للضغط والردع، وإن كانت لا ترغب في استخدامها فوراً، لكنها لن تتخلى عن استراتيجيتها».
وفيما يخص مستقبل التعاون الأمريكي مع كوردستان في مجال الطاقة، قال حسن إن «الظروف الإقليمية المعقدة تجعل من الصعب التنبؤ بتوجهات محددة، لكن الولايات المتحدة أبدت في أكثر من مناسبة استعداداً للدخول في اتفاقات استراتيجية مع الإقليم».
وأوضح أن أحد أهداف المشروع الأمريكي هو تأمين «السيادة الطاقوية» للعراق، أي الاستقلال عن الاعتماد على الدول الأخرى في ملف الطاقة، وهو مشروع غير سهل ويتطلب توافقات صعبة مع بغداد.
وقال إن بغداد تسعى للابتعاد عن واشنطن، بينما تقترب أربيل منها أكثر، وتعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها. ولفت إلى أن كبرى الشركات النفطية العالمية هي التي تضع السياسات، وأن الاقتصاد هو من يحدد التوجهات السياسية، وليس العكس.
وختم غازي حسن حديثه بالقول إن «كوردستان، رغم كل الأزمات السياسية والاقتصادية، تمضي نحو نافذة سياسية ودبلوماسية جديدة، وهذه فرصة للولايات المتحدة وشركاتها لبناء شراكة أوثق مع الإقليم، على حساب بغداد والقوى الطائفية المعادية للغرب».
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
