تقرير بريطاني: العراق في مواجهة إنذار اقتصادي وحرب “إيران وإسرائيل” كشفت المستور
كشفت المواجهة بين إيران وإسرائيل عن نقاط ضعف في الهيكل المالي العراقي، كما أظهرت هشاشة البنية التحتية الخاصة بتصدير النفط، وسط تساؤلات “عما إذا كانت بغداد تدرك خطورة هذا الوضع، وما إذا كانت ستتحرك لمعالجة هشاشتها الاقتصادية المزمنة”.
ووفقاً لتقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، صادر عن موقع “أمواج” البريطاني، فإنه عندما اندلعت الحرب بين إسرائيل وإيران، شعرت الحكومة العراقية بمزيج من الأمل والقلق، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتياح مؤقت في ظل الضغوط المالية المستمرة الناتجة عن انخفاض عائدات تصدير النفط، لكن من جهة أخرى، فإن تزايد الغموض حول مسار الصراع وتكهنات إغلاق مضيق هرمز، كشف عن هشاشة العراق المالية، إذ أن أكثر من 90% من صادرات الطاقة العراقية تمر عبر المضيق، ما يعني أن حتى وصول أسعار النفط إلى مستويات تاريخية لن يوفر حماية تُذكر من تداعيات حرب إقليمية.
وأضاف التقرير، أن “الحرب سلّطت الضوء على افتقار العراق للتخطيط الطارئ، وأعادت طرح التساؤلات حول قدرته على الصمود في ظل عدم الاستقرار طويل الأمد”، مبيناً أن “انخراط العراق في خطوط الصدع الإقليمية جعله مرة أخرى عرضة للصدمات الخارجية”.
وبينما خفف وقف إطلاق النار بتاريخ 24 يونيو/حزيران من حدة المخاوف الآنية، فإن المواجهة بين طهران وتل أبيب كشفت عيوباً هيكلية في النظام المالي العراقي، وضعفاً في بنية تصدير النفط، بحسب التقرير، الذي أكد أن الحكومة الاتحادية في بغداد لم تتخذ خطوات جادة لتقليل اعتمادها على سوق النفط المتقلب، حيث لم تقدّم حكومة محمد شياع السوداني جداول موازنتها إلى مجلس النواب، رغم أنها جزء من خطة ثلاثية (2023-2025).
وتوقع التقرير أن تسجل هذه الخطة عجزاً سنوياً يبلغ نحو 64 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 48 مليار دولار)، بسبب تراجع أسعار النفط، مضيفاً أن “الإيرادات التي يخصص معظمها لرواتب 4 ملايين موظف حكومي، تقل بنسبة 3% عن النفقات”.
وفي خطوة وصفها التقرير بأنها “غير مسبوقة”، نوه التقرير، إلى أن الحكومة سمحت لوزارة المالية بسحب أموال من صناديق الضرائب غير المطالب بها وهي ودائع مؤقتة تعود لشركات وأفراد وتحويلها إلى حساب خاص بإدارة الهيئة العامة للضرائب، شرط إلا يتجاوز عمر الوديعة خمس سنوات، فيما أشار إلى أن هذا الإجراء يعكس حجم الضغط المالي والخيارات المحدودة لضمان الاستقرار المالي.
كما لفت إلى أن خبراء يحذرون من احتمال عودة العراق إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهو ما سيُعد خطوة تراجعية كبيرة، موضحاً أن الممارسات المالية الحالية تزيد من الضغوط، وتعرقل مشاريع التنمية، وتؤخر صرف المخصصات للمحافظات، في ظل خلل اقتصادي متجذر يتجاوز العمليات السياسية.
وأبرز التقرير مشكلات مثل سوء تخصيص الموارد، وجمود القطاع الخاص، وضعف التخطيط طويل المدى، إلى جانب تسييس الأدوات الاقتصادية، حيث تُستخدم السياسة المالية كأداة ضغط في الصراعات الداخلية، سواء بين الأحزاب السياسية أو بين بغداد وإقليم كوردستان، لافتاً إلى اتهام بغداد للإقليم بعقد صفقات نفطية غير مصرح بها، وتصدير الخام عبر ميناء جيهان التركي من دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وأوضح أن خلافات الداخل العراقي حول إدارة قطاع النفط تعكس خللاً استراتيجياً أكبر، يتمثل في اعتماد العراق شبه الكلي على ممر تصدير واحد، مؤكداً أن الصراع الإيراني – الإسرائيلي، وانعدام الاستقرار الإقليمي منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، سلّطا الضوء على المخاطر المرتبطة بهذا الممر، حيث يمكن لأي تصعيد أن يعطل مرور أكثر من 90% من صادرات العراق النفطية، ما قد يكبد البلاد خسائر تصل إلى 250 مليون دولار يوميًا، وهو ما يمثل ضربة قاسية لاقتصاد هش.
وبحسب التقرير، فإن البدائل التي يمتلكها العراق، مثل الشحن البري، أثبتت أنها غير موثوقة ومكلفة، كما أن العراق لم يحقق تقدماً يُذكر في تأمين طرق تصدير بديلة، رغم الخطر الواضح.
وأشار إلى أن العراق رغم إعلانه خططاً لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2029، إلا أنه ما يزال يعاني من بنية تصدير متخلفة بشكل خطير.
ووفقاً للتقرير، فإن هذه المشكلة تعقد عوامل سياسية، فمشروعات مثل خط أنابيب البصرة – العقبة (بتكلفة 9 مليارات دولار) وخط البصرة، ينبع المتوقف منذ سنوات، لا تزال عالقة بسبب الانقسامات السياسية والقيود المالية، كما لفت إلى أن المحادثات مع السلطات السورية لإحياء خط كركوك – بانياس قد استؤنفت، لكن دون نتائج ملموسة، فيما لا يزال خط كركوك – جيهان النفطي إلى تركيا متوقفاً.
وخلص التقرير إلى أنه لا يمكن اعتبار أي من هذه البدائل عملياً أو محايداً سياسياً أو محصناً أمنياً، ما يجعل العراق عرضة بشدة لعدم الاستقرار الإقليمي.
ونوّه إلى وجود خلل اقتصادي أعمق من مجرد نقاط ضعف، يتمثل في استمرار العراق في إهمال قطاعاته غير النفطية، رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي بأن تدهور الوضع المالي يعود إلى الاعتماد المفرط على النفط، وضعف كفاءة الإنفاق، ونقص الطاقة، وهشاشة القطاع المالي، والفساد المنتشر.
وتابع التقرير، قائلاً إن التصعيد الأخير في المنطقة يجب ألا يُنظر إليه كحادثة استثنائية، بل إنذار نهائي، مذكّراً بتحذير صندوق النقد الدولي من أن العراق معرض بشدة للصدمات الخارجية حتى البسيطة، ودعاه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل إصلاح هيكل الأجور، وتحديث المصارف الحكومية، والاستثمار في البنى التحتية لدعم التنوع الاقتصادي، لا سيما في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة.
وختم التقرير، حديثه بالقول إن غياب إصلاحات جوهرية سيبقي العراق خاضعاً لتقلبات السوق العالمية، وتابعاً أكثر فأكثر لمصالح جيرانه.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
