هل يعود العراق إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟
كشف خبير في الشأن السياسي الأمريكي أن واشنطن وجهت مجموعة من المطالب والتحذيرات إلى الحكومة العراقية، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تتجه إلى فرض عقوبات شديدة على العراق، في حال عدم تنفيذ تلك المطالب. ومن بين هذه العقوبات المحتملة، إعادة العراق إلى طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال الدكتور سامان شالي، المتخصص في السياسات الأمريكية، في تصريح لـ(باسنيوز)، إن «الولايات المتحدة وجهت مجموعة من التحذيرات والمطالب إلى الحكومة العراقية، وفي حال لم تُؤخذ هذه التحذيرات على محمل الجد، ولم تُنفذ تلك المطالب، فإن إدارة ترامب ستكون شديدة في التعامل مع العراق، ومن المحتمل أن تُعيده إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
وأضاف شالي: «الولايات المتحدة غاضبة من عدم التزام بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان، وكذلك من تعطيل تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي. قضية النفط ترتبط بالعقوبات على إيران، وأمريكا تريد أن يكون نفط كوردستان مخصصاً للتصدير عبر ممرات واضحة ومعلومة، حتى يمكن مراقبة مساراته، ولكيلا يُستخدم كغطاء لنقل النفط إلى إيران التي تجني من ذلك أرباحاً مالية كبيرة».
وتابع شالي: «الناقلات التي تذهب إلى إيران لا تنطلق من إقليم كوردستان، ومع ذلك، فإن الإقليم يُحمّل تبعات هذه المسألة ظلماً. ولذلك، من الأفضل أن يُسمح بتصدير نفط كوردستان رسمياً عبر الأنبوب، حتى تُغلق أبواب التهريب، وفي الوقت ذاته يستفيد الإقليم من عائدات (البترو دولار)».
وشدد الخبير الأمريكي على أن تحذيرات واشنطن تهدف أساساً إلى تفادي فرض العقوبات، لكن إن لم يُغير العراق من سلوكه واستمر الوضع على ما هو عليه، فإن العقوبات ستكون حتمية، وقد تشمل إعادة تفعيل الفصل السابع. وقال: «في الأيام المقبلة قد يتغير كل شيء، خاصة إذا لم تقم بغداد بإرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان».
ويُذكر أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يمنح مجلس الأمن الدولي صلاحية اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي دولة تهدد السلم والأمن الدوليين، وتبدأ هذه الإجراءات من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، وقد تصل إلى التدخل العسكري.
ويُعد الفصل السابع من أشد أدوات الأمم المتحدة تأثيراً، ويُستخدم كخيار أخير في حال فشل جميع السبل الأخرى لحماية السلم والأمن الدوليين، ويتطلب تفعيله توافق الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
