اليونان تحذر المهاجرين غير الشرعيين: السجن أو الترحيل بانتظاركم
وجه وزير الهجرة اليوناني، ثانوس بليفريس، تحذيراً شديد اللهجة للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في دخول البلاد، معلناً أن السلطات ستتعامل معهم بحزم من خلال السجن أو الإعادة إلى بلدانهم الأصلية، في إطار سياسة أكثر تشدداً لمواجهة تدفق المهاجرين.
وقال بليفريس في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية: “لا تأتوا إلى هنا، وإلا سنسجنكم أو نعيدكم إلى بلدانكم. اليونانيون، كغيرهم من شعوب الدول الأوروبية الأخرى، يرغبون في مساعدة اللاجئين الحقيقيين، لكننا لن نسمح بأن يُستغفلنا أحد”.
وأشار الوزير إلى أن الروايات المتداولة عن كون الغالبية من النساء والأطفال لم تعد تنطلي على أحد، مضيفاً: “غالبية من يصلون هم من الشباب الذكور بين 18 و30 عاماً، ومعظمهم مهاجرون اقتصاديون يأتون من دول آمنة مثل مصر وباكستان وبنغلاديش”.
وأكد بليفريس أن بلاده “لم تعد فندقاً”، وأن من يأتون إلى اليونان بقوارب غير شرعية يجب ألا يتوقعوا الحصول على حق اللجوء، بل عليهم أن يستعدوا للسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات أو الترحيل مباشرة إلى بلدانهم.
ويأتي هذا التصعيد في الخطاب الرسمي بالتزامن مع استمرار تدفق المهاجرين نحو اليونان، إذ سجلت السلطات وصول ما لا يقل عن 10 آلاف مهاجر من ليبيا هذا العام إلى جزيرة كريت وحدها، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وفي الأسبوع الأول لتولي بليفريس مهامه، وصل نحو 4000 مهاجر غير شرعي إلى الجزيرة، مما وضع السلطات المحلية تحت ضغط متزايد. وتقوم قوات خفر السواحل والشرطة باحتجاز هؤلاء المهاجرين في مخيمات مؤقتة، وسط تقارير عن ظروف معيشية صعبة، حيث ينام المهاجرون على أرضيات خرسانية ويتلقون كميات محدودة من الطعام، ما أثار احتجاجات وغضباً واسعاً في صفوفهم.
واتخذت الحكومة اليونانية مؤخراً سلسلة من الإجراءات الصارمة، من بينها تعليق تسجيل طلبات اللجوء مؤقتاً للقادمين من شمال إفريقيا، واحتجازهم لمدة تصل إلى 18 شهراً، في محاولة للحد من موجات الهجرة المتواصلة عبر البحر.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
