مقرر كتلة الديمقراطي الكوردستاني: لم نتخذ قراراً بمقاطعة جلسة البرلمان
من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي اليوم أولى جلساته في فصله التشريعي الأخير، فيما يقول مقرر كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني شوان كلاري إن كتلتهم لم تتخذ حتى الآن قراراً بمقاطعة الجلسة.
وأوضح شوان كلاري، لشبكة رووداو الإعلامية: “حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار رسمي بأن تقاطع كتلتنا جلسة البرلمان العراقي اليوم، مضيفاً: “ستجتمع كتلتنا قبل جلسة البرلمان، وحينها سيتم اتخاذ القرار بالمشاركة من عدمها”.
من جهة أخرى، انتقد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله، فجر اليوم السبت (12 تموز 2025) على صفحته في فيسبوك، سياسة الحكومة العراقية تجاه إقليم كوردستان بشدة، قائلاً: “خلال الفترة الماضية، تجاوزوا كل الحدود، وتطاولوا على قوت الشعب وقرروا تجويع وقتل شعب كوردستان”.
ويصف نائب رئيس البرلمان العراقي خطوة بغداد هذه بـ “الجريمة”، ويعتقد أنها “المرة الأولى في تاريخ تأسيس العراق” التي تُرتكب فيها جريمة كهذه، قائلاً: “هم لم يقطعوا الرواتب ليعيدوها مرة أخرى، ولم يوقفوا النفط ليطلقوه مرة أخرى”.
فيما يتعلق بتأخير إرسال الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، يصف شاخوان عبدالله هذا الأمر بأنه “متعمد، والأسوأ من كل ذلك هو المماطلة والاستمرار في هذه السياسة تحت ذرائع مختلفة؛ مرة المحكمة الاتحادية، ومرة أخرى تشكيل اللجان، كان هدفهم زيادة تجويع الناس”.
نائب رئيس البرلمان العراقي، أعرب عن آمله وثقته بحكومة إقليم كوردستان، بالقول: “أنا واثق من أن حكومتنا ستهتم بهذا الموضوع ولن تسمح بتجويع شعبنا أكثر من ذلك”؛ مؤكداً أن “شعب كوردستان يطالبنا بألا نثق بعد الآن بوعودهم وكلماتهم المعسولة، وأن نعلن عن موقف تجاه الجريمة التي يرتكبونها بحق شعب كوردستان وإقليمنا”.
في ختام رسالته، عدّ شاخوان عبد الله اتخاذ موقف حازم هو “الخطوة الصحيحة”.
نشرت رئاسة البرلمان العراقي جدول أعمال الجلسة رقم (1) من الفصل التشريعي الأخير لدورته الحالية، والتي ستبدأ في تمام الساعة 01:00 بعد ظهر اليوم السبت، وتتضمن الفقرات التالية:
أولاً: التصويت على مشروع قانون نقابة المبرمجين العراقيين.
ثانياً: التصويت على مشروع قانون الصحة النفسية.
ثالثاً: التصويت على مشروع قانون الوقاية من أضرار التبغ.
رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق.
خامساً: القراءة الثانية ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية.
سادساً: القراءة الثانية ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات سلطة البعث.
سابعاً: القراءة الثانية ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
