مسرور بارزاني: بغداد سترسل وفداً الى اقليم كوردستان لحل مشكلة الرواتب
أفاد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني بأن الحكومة الاتحادية سترسل وفداً خلال هذين اليومين الى اقليم كوردستان لحل مشكلة الرواتب.
جاء ذلك في كلمة له اليوم الأربعاء (25 حزيران 2025)، حضرته وسائل اعلام مختلفة، من بينها شبكة رووداو الاعلامية.
وقال مسرور بارزاني إنه “يجب إبقاء رواتب موظفي إقليم كوردستان بمعزل عن أي خلاف بين بغداد وأربيل”، منتقداً قرار وزارة المالية الاتحادية العراقية بتجميد ميزانية إقليم كوردستان وعاداً اياه “غير دستوري”.
ورأى أنه “تم قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكل غير قانوني”، مؤكداً أن “حكومة إقليم كوردستان قوية بدعم مواطنيها”، معرباً عن شكره للموظفين على “صمودهم وصبرهم الطويل”.
رئيس حكومة اقليم كوردستان أعرب عن أمله في أن تتم معالجة مشكلة الرواتب.
منذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كوردستان، وبقي معلقاً بين شد وجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطاً على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها.
منذ عامين، وبعد توقف تصدير إقليم كوردستان للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة.
“خسارة 25 مليار دولار”
بخصوص إيقاف تصدير النفط من اقليم كوردستان، قال مسرور بارزاني إنه تسبب بخسارة تقارب 25 مليار دولار، مردفاً أن “جزءاً من نفط إقليم كوردستان مخصص للاحتياجات المحلية”.
وذكر أن “تفاصيل عقود الشركات وأنواع الآبار لدينا تختلف عن العراق”، مبيناً أن “الشركات النفطية تطالب بضمانات لمستحقاتها”، مؤكداً الدفاع عن حقوق الشركات النفطية.
وسبق أن أقرّ البرلمان العراقي، في الثاني من شباط 2025، التعديل الأول لقانون الموازنة العراقية للسنوات الثلاث، بهدف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، المتوقف منذ عام 2023.
وفقاً للتعديل، تم تحديد 16 دولاراً لكل برميل لتغطية تكاليف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان، إلى حين أن تحدد جهة استشارية دولية سعراً تقديرياً خلال 60 يوماً، لكن الشركات ووزارة النفط لم تتفقا بعد بشأن الديون السابقة، وكذلك بشأن ضمان صرف تلك المستحقات المالية.
وتوقفت التدفقات عبر خط جيهان بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية التي مقرها باريس، بأن تركيا انتهكت أحكام اتفاقية مبرمة في 1973 بتسهيلها لتصدير النفط من إقليم كوردستان دون موافقة بغداد.
وتعثرت المفاوضات الرامية إلى استئناف صادرات النفط من اقليم كوردستان عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، الذي كان يمر من خلاله في السابق نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، بسبب شروط الدفع وتفاصيل التعاقد.
“لن نغلق باب الحوار مع بغداد”
وعدّ مسرور بارزاني، اتفاقيات إقليم كوردستان مع أميركا “قانونية”، لافتاً الى اجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الاتحادي (محمد شياع السوداني) لحل المشاكل، ومؤكداً: “لن نغلق باب الحوار مع بغداد”.
بالمقابل، شدد مسرور بارزاني على أنه “لن نتنازل بأي شكل من الأشكال عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان”، مضيفاً أن “بغداد ليست حكراً على طرف واحد ونحن نعتبر أنفسنا أصحاب هذا البلد”.
ورأى أن “ضغوطاً كبيرة تمارس على إقليم كوردستان لتقليل إيراداته”، موضحاً أن “القدرة الاقتصادية لإقليم كوردستان تراجعت بسبب هذه الضغوط”، مستدركاً: “لم نفقد الأمل بعد مع الحكومة العراقية”.
رئيس حكومة اقليم كوردستان طالب الحكومة العراقية بأن “تكون مسؤولة تجاه مواطني إقليم كوردستان”، عاداً الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان “ليست ثابتة شهرياً”.
وطمأن مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية بأن “إقليم كوردستان ملتزم بتسليم الإيرادات إلى بغداد”، مضيفاً: “سنبذل كل جهد لتأمين حقوق الموظفين بحال لم ترسل الرواتب”.
وكان رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد أشرف على توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار على مدار مدة سريانهما مع شركتي إتش كيه إن إنرجي، وويسترن زاكروس الأميركيتين.
أكثر من 800 ألف بمشروع حسابي
بخصوص مشروع حسابي، قال مسرور بارزاني إنه “تم تسجيل أكثر من 800 ألف موظف في مشروع حسابي”، منوهاً الى أن “مشروع حسابي تأخر في السليمانية والآن تسير أعماله بسرعة”.
وأكد أن “المصارف المشاركة في مشروع حسابي معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي”.
“ايقاف الحرب يصب بمصلحة المنطقة”
أما بشأن الحرب بين ايران واسرائيل، وتداعيات تلك الحرب على المنطقة، قال مسرور بارزاني إن “إيقاف الحرب يصب في مصلحة المنطقة بأكملها”.
وشدد على أنه “يجب على المنطقة أن تتجه نحو الإعمار والازدهار بدلاً من التوتر والحرب”، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح في إقليم كوردستان جراء الحرب بين ايران واسرائيل.
وكانت إسرائيل قد بدأت في 13 حزيران حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران، مستهدفة مواقع نووية وعلماء وكبار القادة العسكريين في محاولة منها لتعطيل الجهود النووية الإيرانية.
ومن ثم ردّت ايران بهجمات صاروخية وباليستية وعبر طائرات مسيّرة، يومية، على تل أبيب ومدن اسرائيلية أخرى.
بعد ذلك قرر الرئيس الأميركي في نهاية المطاف التدخل عسكرياً، حيث قصفت قاذفتان من نوع بي-52 موقعين نوويين إيرانيين بقنابل جي بي يو-57 الخارقة للتحصينات الأحد، فيما ضربت غواصة موقعاً ثالثاً بصواريخ موجّهة من نوع توماهوك.
عقب ذلك أعلن الرئيس الأميركي يوم الاثنين الماضي، وقف اطلاق النار بين الجانبين، وبدأ رسمياً منذ فجر أمس الثلاثاء.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
