إدارة نينوى تبحث آلية تعويض المشمولين بالمادة 
140
عقدت إدارة محافظة نينوى اجتماعاً موسعاً مع عدد من الدوائر الحكومية وقائممقامي الأقضية ومديري النواحي المشمولة بالمادة 140 الدستورية، وذلك بهدف وضع آلية لمعالجة أوضاع المواطنين المشمولين بالمادة وتسهيل إنجاز معاملاتهم.
وقال النائب الأول لمحافظ نينوى، سيروان روژبيان لشبكة رووداو الإعلامية، إن “الأسماء التي تقدمت بمعاملات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2014 يتم تدقيقها حالياً”، مضيفاً أنه “تم وضع آلية جديدة تجنب المواطنين عناء السفر إلى الموصل لتقديم معاملاتهم، من خلال تعيين ممثل في كل قضاء وناحية لتسلُّم هذه المعاملات”.
وأوضح روژبيان أن قضاء سنجار غير مشمول بهذه الآلية الجديدة، مبيناً أن “قيام ممثلي الحكومة أو أي جهة أخرى باستلام معاملات المواطنين هناك غير قانوني، لأن الإدارة الحالية في سنجار غير شرعية”.
وأضاف: “لن يذهب موظفو المادة 140 إلى هناك، فكما تعلمون الإدارة الحالية في سنجار غير شرعية، ونحن في محافظة نينوى لا نتعامل بأي شكل مع هذه الإدارة. ولهذا السبب طلبنا من القائممقامين ومديري النواحي تعيين ممثلين عنهم بالتنسيق مع لجنة المادة 140”.
ويعود تأسيس مكاتب لجنة المادة 140 إلى قرار مجلس الوزراء الاتحادي العراقي الصادر عام 2007، الذي نصّ على مباشرة هذه المكاتب مهامها في عدد من المناطق، غير أن الحرب مع تنظيم داعش أدّت إلى توقف عملها لعدة سنوات.
من جانبه، قال هردي خضر محمد، مسؤول مكتب المادة 140 في نينوى لشبكة رووداو الإعلامية، إن المكتب “كان موجوداً منذ عام 2007 باسم مكتب سنجار، وتم افتتاح مكاتب سنجار وخانقين وكركوك في الوقت ذاته وبموجب أمر واحد، لكنه أُغلق نتيجة حرب داعش وتدهور الوضع الأمني في سنجار”. وأضاف: “لقد بذلنا جهوداً كبيرة حتى توصلنا إلى هذا الحل الوسط، الذي سيكون ميسّراً لجميع الأطراف، وسيبدأ تنفيذه”.
وبعد أكثر من 11 عاماً، أُعيد فتح مكتب تنفيذ المادة 140 في مدينة الموصل، حيث يترقب أكثر من 30 عائلة كوردية الحصول على تعويضاتها، إلى جانب أكثر من 3500 عائلة عربية مستقدمة، سيُعوّض كلٌّ منها بمبلغ 20 مليون دينار، في حين سيتم تعويض كل عائلة كوردية متضررة بمبلغ 10 ملايين دينار.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
