وزير العدل الأسبق في إقليم كوردستان: المحكمة الاتحادية تعرضت لشرخ لا يمكن ترميمه بسهولة
أكّد وزير العدل الأسبق في حكومة إقليم كوردستان، الخبير القانوني شيروان حيدري، أن قرار استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق يكشف حجم الأزمة التي تعانيها هذه المؤسسة، ويعني عمليًا انهيارها تحت وطأة الضغوط السياسية، بما يصعب معه إعادة بنائها بالشكل السليم.
وقال حيدري في تصريح لـ (باسنيوز) اليوم الخميس: «بعد استقالة ستة أعضاء دائمين وثلاثة احتياطيين من المحكمة الاتحادية، باتت هذه المؤسسة عمليًا في حالة شلل، لأنها لم تعد قادرة على عقد جلساتها، ولا يمكن بسهولة تعويض هذا العدد من الأعضاء. وللأسف، تعرضت المحكمة لشرخ لن يكون إصلاحه ممكنًا بسهولة».
وأضاف أن «الأعضاء الذين استقالوا، أعلنوا مواقفهم بوضوح ولم يقدموا استقالاتهم بسبب مبررات قانونية، وإنما بفعل ضغوط سياسية مرتبطة بملف خور عبد الله والخلافات داخل الإطار التنسيقي حول صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة»، مشيرًا إلى أن «المحكمة من الأساس شُكّلت على أسس خاطئة، ولم تستند إلى الدستور العراقي بشكل سليم، وإنما تأسست وفق أمر بريمر، واستمرت بقرارات تفتقر للمشروعية الدستورية، وآخرها القانون المعدل لعام 2023 الذي اعتبرناه غير دستوري منذ صدوره».
وتابع حيدري، أن «هذا الانسحاب سيترك تداعيات خطيرة على العراق، ويفتح المجال أمام قوى الميليشيات للضغط على المحكمة وإفراغها من مضمونها، بينما تقف مؤسسات الدولة من برلمان ورئاسة جمهورية وحكومة عاجزة عن حماية السلطة القضائية»، على حد تعبيره.
وأوضح أن «هذا التطور الخطير يعكس عمق أزمة استقلال القضاء في العراق، وضرورة إعادة النظر في بنية المحكمة الاتحادية وطريقة تشكيلها، بعيدًا عن التأثيرات السياسية والحزبية».
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
