دخيل: الحكومات العراقية تتجاهل حقوق إقليم كوردستان رغم وضوح الدستور
أكدت عضو مجلس النواب العراقي والمتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، النائبة فيان دخيل، أن الحكومات العراقية المتعاقبة تدرك تمامًا بنود الدستور العراقي، لكنها ترفض الاعتراف بحقوق إقليم كوردستان المنصوص عليها في هذا الدستور.
وفي تصريح خصّت به كوردستان 24، أوضحت دخيل أن “أي حكومة عراقية تصل إلى السلطة تعلم جيدًا ما يتضمنه الدستور العراقي، لأنها كانت شريكًا معنا في صياغته بعد سقوط النظام الدكتاتوري”.
وأضافت: عندما يُثار الحديث عن حقوق وامتيازات الإقليم، يدّعون جهلهم بالدستور، في وقت هم يدركون تفاصيله وقرأوه بعناية، لكنهم يتجاهلون عن عمد المادة 117 التي تعترف بإقليم كوردستان ككيان دستوري له حكومته وبرلمانه الخاص.
وأشارت النائبة إلى أن الخلافات مع بغداد مستمرة منذ سنوات دون حلول فعلية.
قائلة: كل عام نصطدم بمشاكل جديدة مع الحكومات المتعاقبة، إذ يفتعلون أزمات من خلال تصريحات أو مواقف سياسية تصدر عن وزارات مثل المالية أو الموارد الطبيعية، في محاولة لخلق أزمات مفتعلة ضد الإقليم.
وبيّنت دخيل أن الاتفاقات المبرمة مع الحكومات العراقية تتألف من 12 بندًا واضحًا، تتعلق بقانون النفط والغاز، وحصة الإقليم من الموازنة، إلى جانب بنود أخرى، لكن على أرض الواقع “تلجأ حكومة بغداد في كل مرة إلى ذرائع وتبريرات جديدة”.
وأكدت أن لجان كوردستان سلمت جميع الملفات بشكل شفاف وواضح لحكومة بغداد، لكنها اتهمت الأخيرة باستخدام التصريحات الإعلامية لتبرير قراراتها، بما في ذلك قطع رواتب موظفي الإقليم.
مشيرة إلى أن “ادعاء الحكومة الاتحادية بتسليم كامل حصة الإقليم من الموازنة غير صحيح، ولا يستند إلى أي وثائق أو أدلة حقيقية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
