بشتيوان صادق: بغداد تراجعت عن تنفيذ الدستور وحقوق إقليم كوردستان
يقول وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، بشتيوان صادق، إن قرار وزارة المالية العراقية بعدم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان “سياسي”؛ ويشير أيضاً إلى أن: “السلطة في بغداد تراجعت عن تنفيذ الدستور وحقوق شعب كوردستان.”
اليوم (1 حزيران 2025) الذي يتزامن مع اليوم العالمي للأطفال، أُقيم مؤتمر “الطفل هو المستقبل، خطوة نحو تنمية الأطفال” في أربيل، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية لإقليم كوردستان، بشتيوان صادق، ووزير الصحة، سامان برزنجي.
ألقى بشتيوان صادق كلمة في المؤتمر أعلن فيها أن قرار وزير المالية العراقية، طيف سامي، بعدم صرف الرواتب “له تأثير على حياة كل فرد في المجتمع.”
وعدّ بشتيوان صادق القرار “سياسياً”، وقال: “في السنوات الماضية، خاصة منذ العام 2014، صدر مثل هذه القرارات باستمرار ضد إقليم كوردستان.”
وكانت وزير المالية العراقية، طيف سامي، قد وجهت في (28 أيار 2025) رسالة إلى حكومة إقليم كوردستان، جاء فيها أن وزارتها لا تستطيع الاستمرار في إرسال الأموال لإقليم كوردستان، بسبب “تجاوز الحصة (12.67%) المحددة في قانون الموازنة العامة الاتحادية.”
وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية: “كنا نعتقد أنه لأننا عانينا كثيراً مع الشيعة سابقاً [في عهد نظام البعث]، فإن هذه الحكومة ستستفيد من الماضي وسنتمكن معاً من بناء وطن جديد.”
وتحدث بشتيوان صادق عن تكوين العملية السياسية في العراق في 2003 وقال: “كان لقادة الكورد دور مهم في إعادة بناء الدولة العراقية الجديدة وإعادة كتابة الدستور، لكن للأسف هؤلاء الإخوة الذين في السلطة الآن، بعد أن عززوا قدراتهم قليلاً، تراجعوا عن الدستور وحقوق شعب كوردستان.”
وأكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية أن قرار وزارة المالية العراقية تجاه إقليم كوردستان سياسي بنسبة 100% معلناً أنه: “بينما نفذنا جميع مطالبهم، لكن للأسف ما زالوا مستمرين حتى الآن على تلك السياسة التي كانت تُطبق في الماضي ضد شعب كوردستان.”
وقال بشتيوان صادق إن حكومة إقليم كوردستان تؤمن بحل المشاكل عبر الحوار والدستور وأعلن أن “النقطة الوحيدة التي يمكننا من خلالها التأكيد على حقوقنا والوصول إليها، هي وحدة الأطراف السياسية وشعب كوردستان. ما يحدث الآن هو ظلم يمارسه المسؤولون في بغداد ضد شعب كوردستان.”
إضافة لاجتماع 43 طرفاً سياسياً في إقليم كوردستان يوم أمس لمناقشة الموضوع واتخاذ موقف مشترك إزاء قرار بغداد، نشرت وزارة مالية إقليم كوردستان في 29 أيار بياناً باللغة العربية للرد على طيف سامي جاء فيه: “إن المنهج الذي اتخذته وزارتكم في تحديد حصة إقليم كوردستان مخالف للدستور العراقي؛ تحديد حصة إقليم كوردستان يجب أن يستند إلى الإيرادات الاتحادية التي تجمع وليس الإنفاق الفعلي”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
