عضو بلجنة النفط والغاز: لا نية لدى حكام العراق للسماح بتصدير نفط كوردستان ولا إرسال الرواتب والميزانية
قال عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي إن مسألة الرواتب يجب أن تُحل بشكل جذري، مؤكداً أنه لا توجد نية في بغداد لحسم ملف تصدير نفط كوردستان.
وأوضح الدكتور صباح صبحي، عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، في تصريح لـ (باسنيوز)، أنه «حتى الآن، لا توجد أي معوقات قانونية أمام كوردستان لتصدير النفط، بل إن بغداد هي من افتعلت تلك العراقيل، إذ حوّلت ملف الرواتب إلى قضية سياسية، والأمر نفسه بالنسبة لتصدير النفط».
وأضاف: «نحن صادقنا على قانون الموازنة وعدلنا المادة 12 منه، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل، لكن الحكومة الاتحادية لا تريد الالتزام بضمان مبلغ 16 دولاراً، بل وتزيد من مخصصات النفط لبقية المحافظات دون أن تشمل كوردستان، وقررت رفض أي شركة تأتي للعمل في الإقليم. ورغم أن قانون النفط والغاز كان ضمن برنامج حكومة السوداني وأحد أبرز بنوده، إلا أن خلافات المحافظات المنتجة للنفط مثل البصرة وميسان حالت دون تمريره».
وتابع: «يجب أن تبقى هذه الملفات ذات طابع فني بعيداً عن السياسة، وإذا تعذّر الحل داخلياً، فلا مانع من الاستعانة بطرف دولي يكون حكماً في هذه القضية».
كما أوضح أن «أحد أسباب عدم استئناف تصدير نفط كوردستان هو مطالبة شركات (أبيكور) بضمانات لحقوقها ومكتسباتها، من رواتب العاملين وأرباح الشركات والمعدات، وهذه حقوق مشروعة، ولا يمكن للعراق أن يقول للشركات: اذهبوا للتصدير وسنحلها لاحقاً. الشركات رفضت هذه الوعود، بل وطلبت أن يتم استقدام طرف دولي ضامن».
وختم عضو لجنة النفط والغاز حديثه بالقول: «أما بخصوص ملف الرواتب، فلا بد من معالجته بشكل جذري، ولا يمكن أن نبقى ننتظر كل شهر. هناك قوى معارضة تستغل هذا الوضع لأغراض انتخابية، وتعمل على استعراضات ليلية عبر الشاشات. لا يجوز أن يكون الحل مؤقتاً أو بالاقتراض كما يروج البعض. لذلك يجب حسم الملف من جذوره، وإلا فإن الأزمة ستعود وتتفاقم في الشهر المقبل».
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
