الكتل الكوردستانية: قرار مالية العراق بإيقاف الرواتب يهدف لتجويع شعب كوردستان
اعتبرت الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، قرار وزارة المالية بإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم عقوبة جماعية، فيما دعت رئيس الوزراء بالتدخل العاجل وعدم ربط حقوق المواطنين بأي خلافات سياسية أو تقنية.
وقالت الكتل الكوردستانية في بيان مشترك: «تلقينا بصدمة كبيرة وألم شديد بالقرار الأخير لوزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق اعتبارا من شهر أيار الجاري وهو في ختامه مثقل بالمعاناة وعلى أعتاب عيد الأضحى المبارك».
ولفت البيان إلى الحالة الإنسانية والظروف التي يمر بها موظفي الإقليم التي «وصلت إلى حد التجويع ومحاربة قوته اليومي بسبب سياسة وزارة المالية الاتحادية»، واعتبر هذا القرار «استهدافاً سياسياً ومخالفاً للدستور العراقي الذي أكد على ضمان كرامة المواطن أياً كانت الظروف استناداً لأحكام المادة (37/أولاً/أ) منه، وقد تعدى إلى المساس بكرامة المواطن في إقليم كوردستان، والسياسة التعسفية التي تمارسها وزارة المالية ولا سيما فيما يتعلق الأمر بالإقليم في عدم مراعاة أحكام المادة (14) من الدستور التي تضمن حق المواطنين العراقيين في المساواة والعدالة على حد سواء في كل أرجاء العراق».
وطالبت الكتل الكوردستانية رئيس الوزراء الاتحادي بالتدخل العاجل لإطلاق رواتب الموظفين في إقليم كوردستان العراق، وعدم ربط حقوق المواطنين بأي خلافات سياسية أو تقنية، لأن «الراتب ليس منّة بل هو استحقاق دستوري وإنساني كفله الدستور والقوانين لصاحبه، وتأخيره أو إيقافه يعتبر عقوبة جماعية لا يتحملها إلا الموظف»، مطالبة بحل مشكلة الرواتب «حلاً جذرياً ودائمياً».
وشدد بالقول: «موقفنا ككتل كوردستانية مرهون على إجابة رئيس الوزراء لاتخاذ خطوات أخرى ينسجم مع حجم المعاناة للموظفين والمواطنين في إقليم كوردستان».
كما طالبت الكتل الكوردستانية رئيس الجمهورية والوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية ببيان موقفهم الواضح والصريح بصدد ما يحصل ضد موظفي إقليم كوردستان.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
