اليونان تشدد قوانين الهجرة
تستعد اليونان لإلغاء بند في القانون يتيح للمهاجرين غير النظاميين التقدّم بطلب للحصول على إقامة بعد تمضيتهم سبع سنوات في البلاد، بحسب ما أعلن وزير الهجرة ماكيس فوريديس الخميس، مشيرا إلى أنه تم استغلاله.
وأوقفت الشرطة العام الماضي 74 ألف مهاجر غير نظامي لكنها لم تتمكن من ترحيل سوى 2500، بحسب ما أفاد فوريديس شبكة “سكاي” للبث، مضيفا أن المحتجزين يقدّمون عادة إفادات كاذبة عن أصولهم لتجنّب ترحيلهم، وهو أمر يؤخر العملية لشهور.
وأفاد الوزير بأن القانون بصيغته الحالية يكافئ على البقاء في البلاد بشكل غير قانوني.
وقال “من الآن فصاعدا، أي شخص يعيش في اليونان بشكل غير شرعي لن يصبح شرعيا إطلاقا ولن يحصل إطلاقا على تأشيرة إقامة”، مشيرا إلى أن ما بين 55 و65 ألف شخص يدخلون اليونان بشكل غير شرعي كل عام، يحصل نصفهم على حق اللجوء.
وأضاف “ينبغي أن تكون هناك (عقوبات) على من يصرون على البقاء رغم أنهم ليسوا هنا بشكل قانوني”.
ولفت الى أن مشروع القانون الجديد الذي أقرته الحكومة الأربعاء يفرض حكما بالسجن تصل مدته إلى خمس سنوات على الأشخاص الذين يدخلون ويقيمون بشكل غير شرعي.
ويرجّح أن يتم إقرار مشروع القانون في حزيران/يونيو في البرلمان حيث تحظى الحكومة بأغلبية.
وقال فوريديس إنه سيتم تمديد فترة التوقيف الإداري قبل الترحيل إلى مدة أقصاها عامان بعدما كانت المدة القصوى تبلغ 18 شهرا حاليا.
ويمكن للمهاجرين غير الشرعيين اختيار ترحيلهم طوعا لتجنّب أي عقوبات، بحسب قوله.
وأوضح فوريديس أنه سيتم بحلول تموز/يوليو عرض قواعد جديدة تشجّع على الهجرة القانونية.
وبحسب حاكم بنك اليونان يانيس ستورناراس، تحتاج البلاد الى نحو 200 ألف عامل.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
