‹أبيكور› ترد على أنباء تعثر المحادثات المتعلقة باستئناف تصدير نفط كوردستان وتدعو إلى إطار قانوني مشترك
أصدرت جمعية صناعة النفط في إقليم كوردستان ‹أبيكور›، اليوم الاثنين، بياناً ردّت فيه على الدعوات والتقارير الإعلامية التي أُثيرت مؤخراً بشأن تعثر المحادثات المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم، وما أُثير من شكوك حول قانونية العقود المبرمة مع الشركات النفطية الدولية.
وجاء في بيان الجمعية المنشور عبر حسابها في منصة (اكس)، أن كل من شركات النفط الدولية وحكومة إقليم كوردستان تقدمتا معاً بمقترح لاختيار وسيط دولي، ضمن إطار عمل مشترك، استناداً إلى المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية العراقية.
وأكدت الجمعية أن هذا الإطار يحترم أيضاً بنود العقود الحالية المبرمة مع الشركات النفطية الدولية، والتي أُقرت بشكل قانوني من قبل كل من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.
وشددت جمعية صناعة النفط في إقليم كوردستان على أهمية أن تتوافق جميع الأطراف على إطار عمل يحترم سيادة القانون ويضمن حماية العقود الموقعة مع الشركات الدولية، مجددة رفضها لما وصفته بالدعوات «المغلوطة» التي زعمت أن الحكومة الاتحادية لم توافق على هذه التفاهمات، أو أن الشركات تمتنع عن تبادل المعلومات.
كما أعربت الجمعية عن استيائها من الأنباء التي تحدثت عن طلب الشركات الدولية لدفعات مسبقة، أو عدم تعاونها في مسار المحادثات، مؤكدة أنها طالبت مراراً بوضع إطار قانوني واضح ومنسجم، يتيح استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا المتوقف منذ آذار/ مارس 2023.
وكانت الجمعية قد أكدت في تصريحات سابقة تقديمها قائمة بشركات دولية مستقلة ومتخصصة لتولي مهمة الوسيط، وفق ما نص عليه قانون الموازنة الاتحادية، في خطوة تعكس استعدادها للتعاون ضمن إطار قانوني وتحت إشراف الحكومة الاتحادية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
