العراق في المرتبة 155 في مؤشر حرية الصحافة لعام 
2025
أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، أن مؤشر منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2025 وضع العراق في المرتبة 155 عالمياً، مسجلاً تقدماً مقارنة بالمرتبة 169 التي احتلها في عام 2024، و172 في عام 2023، مشيراً إلى أن العالم يشهد تدهوراً غير مسبوق في واقع حرية الصحافة.
وذكر رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان، اليوم السبت (3 أيار 2025)، أن “دولاً مثل النرويج والدنمارك والسويد تصدرت المراتب الثلاث الأولى على المؤشر، في حين شهدت السنوات الثلاث الماضية (2022–2024) مقتل أكثر من 203 صحفيين حول العالم، بالإضافة إلى إصابة واعتقال وتهديد المئات منهم في سياقات النزاعات المسلحة والقمع السياسي وتقييد الحريات”.
وأشار إلى أن “التقرير أظهر تفاوتاً كبيراً في مستويات حرية الصحافة بين الدول العربية، حيث جاءت قطر في المرتبة 84، وتونس في المرتبة 118، والمغرب في المرتبة 129، ولبنان في المرتبة 130، والكويت في المرتبة 131، والأردن في المرتبة 132، وعُمان في المرتبة 137، والجزائر في المرتبة 139، وليبيا في المرتبة 143، بينما جاءت فلسطين في المرتبة 157، والإمارات في المرتبة 160، والسعودية في المرتبة 166، ومصر في المرتبة 170، والبحرين في المرتبة 173، وسوريا في المرتبة 179 مسجلة أسوأ المؤشرات عربياً وعالمياً”.
وأوضح الغراوي أن “العراق لا يزال يسجل أعلى عدد من الصحفيين الشهداء عالمياً خلال الثلاثين عاماً الماضية، حيث تم قتل أكثر من 340 صحفياً من أصل 2660 صحفياً قتلوا عالمياً في نفس الفترة”.
وأضاف أن “هذا التباين في حرية الصحافة على الصعيدين العالمي والعربي يعود إلى الرقابة الحكومية، والتشريعات المقيدة، وغياب الاستقلالية الإعلامية، فضلاً عن ارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين والخوف من الملاحقة”.
ودعا الغراوي الحكومة والبرلمان وكافة المؤسسات المعنية إلى الإسراع في تشريع قانون “حق الحصول على المعلومة” لضمان حرية الوصول إلى المعلومات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشدداً على أهمية تشريع قانون شامل لحماية الحريات الصحفية وتوفير بيئة قانونية آمنة للصحفيين.
كما طالب بتعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية لحماية الإعلاميين، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات بحقهم، وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، مؤكداً ضرورة مراجعة التشريعات المقيدة للعمل الصحفي وتعديلها بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية.
واختتم الغراوي بتأكيد ضرورة دعم النقابات والمؤسسات الإعلامية المستقلة، وتوفير برامج تدريبية لتطوير الكفاءة المهنية، مشيراً إلى أن حماية حرية الصحافة تمثل مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة من أجل تعزيز الحريات والديمقراطية في العراق.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
