بمهام جديدة.. دمج 20 ألف عنصر من الفصائل في الحشد والقوات العراقية
كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن دمج قرابة 20 ألف عنصر من الفصائل المسلحة، ضمن هيئة الحشد الشعبي وبعض المؤسسات الأمنية العراقية.
وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن “قيادات الفصائل التي قبلت بدمج عناصرها ضمن المؤسسة الرسمية للحشد الشعبي أوعزت لعناصرها بتحديث بطاقة الناخب الخاصة بهم تمهيداً للمشاركة بالانتخابات المقبلة وأن عددهم لا يتجاوز 20 ألف مقاتل، لكنه قابل للزيادة لحين استكمال جميع إجراءات الدمج”.
وأشار إلى أن “الفصائل التي دمجت عناصرها القتالية أوكلت إليهم مهاماً أمنية جديدة حيث تم إعادة انتشارهم في بعض مناطق حزام بغداد، لضبط الأمن لا سيما أن تلك القوات اكتسبت خبرات أمنية إزاء مشاركتها في عمليات تحرير المدن والمحافظات من سيطرة داعش الإرهابية في حزيران/يونيو 2014”.
يشار إلى أن مصادر مطلعة، قد أكدت يوم 30 آذار/مارس الماضي، أن عملية دمج الفصائل ستدخل حيز التنفيذ قريبا، بعد مناقشة آليات تنفيذ عملية الدمج المؤمل أنها تدخل حيز التنفيذ بعد عيد الفطر، من خلال مناقشة خطة الدمج وإيجاد المعالجات الناجعة للمعوقات التي تعرقل هذا الملف.
وتعد العقائدية (التقليد الديني)، أحد أبرز معوقات دمج الفصائل، حيث ترتبط بعضها بضوابط (الولي الفقيه) كونهم يتبعون المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بحسب مصدر حكومي تحدث لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق.
وأوضح المصدر، أن ملف دمج الفصائل، يتطلب “توفير التخصيصات المالية اللازمة، والتجهيز اللوجستي كالسلاح والعتاد، وغيرها من مستلزمات إنجاح توحيد الفصائل ضمن هيئة الحشد الشعبي”.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أكد في كلمة له خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، لافتاً إلى أن “الحكومة عازمة على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العرب”.
ويرى مراقبون، أن دمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسة الأمنية في العراق، سيحميها من أي استهداف أو ضربات عسكرية من الولايات المتحدة أو حلفائها.
وكانت وكالة رويترز نقلت مطلع العام 2025، عن وزير الخارجية فؤاد حسين قوله إن الحكومة العراقية تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاء السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية، مشيرا خلال زيارة رسمية إلى لندن إلى أنه “منذ عامين أو 3 أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
