النزاهة النيابية تكشف أسباب توقيف محافظ كركوك السابق
كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، أن توقيف محافظ كركوك السابق راكان الجبوري تمّ بموجب تقارير جهات رقابية رسمية وليس نتجية شكاوى من جهات أو شخصيات سياسية.
وقال عضو اللجنة، كريم شكور، إن توقيف الجبوري جاء على خلفية تهم تتعلق بهدر المال العام وسوء الإدارة والفساد خلال فترة توليه إدارة الحكومة المحلية في كركوك.
مؤكّداً في بيانٍ له، أن استدعاء المحكمة محافظ كركوك السابق والتحقيق معه “استند إلى تقارير صادرة عن جهات رقابية رسمية اتحادية وليس نتيجة الدعاوى أو شكاوى قدمتها جهات أو شخصيات سياسية”.
وكان مراسل كوردستان24 في كركوك، سوران كامران، أكد اليوم الاثنين 21 نيسان 2025، توقيف راكان الجبوري وتحويله إلى محكمة الرصافة ببغداد.
وتنص المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
