مسرور بارزاني والسفيرة الألمانية يؤكدان ضرورة تذليل العقبات أمام استئناف تصدير نفط كوردستان
أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وسفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق، كريستيانه هومان، على أهمية إزالة المعوّقات التي تحول دون استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد اليوم الخميس (17 نيسان 2025)، خلال استقبال مسرور بارزاني لهومان، بحث الجانبين مستجدات تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة في الإقليم، وفق بيان أوردته رئاسة حكومة الإقليم.
وأكد الجانبان –بحسب البيان– على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قوية وموحّدة قبل موعد الانتخابات النيابية العراقية المقبلة.
كما تم التأكيد على أهمية تذليل كافة العقبات والمشكلات التي تعترض عملية تصدير النفط، في ظل الحاجة إلى استقرار اقتصادي يخدم مصلحة الإقليم والعراق بشكل عام.
من جانبها، أعربت السفيرة الألمانية عن دعم بلادها المستمر لقوات البيشمركة، مؤكدة التزام ألمانيا بتعزيز العلاقات الثنائية مع إقليم كوردستان وتطوير مجالات التعاون المشترك.
وتناول اللقاء أيضاً مناقشة الأوضاع العامة في العراق، إلى جانب التطورات السياسية والأمنية على الساحة الإقليمية.
أمس الأربعاء (16 نيسان 2025)، أعلن وزير النفط العراقي حيّان عبد الغني، أن وفداً من وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان سيزور بغداد يوم السبت المقبل، في إطار جولة مفاوضات جديدة تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة سومو، معرباً عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال هذه المفاوضات.
وأكد عبد الغني، خلال جلسة حول قطاع الطاقة العراقي، ضمن ملتقى السليمانية التاسع، أن “الكثير من المفاوضات جرت مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، وكان الهدف منها العودة لتصدير النفط”.
الوزير رأى أن هناك “حاجة ماسة لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، سواء لتعزيز موارد الدولة العراقية أو لدعم الموازنات العامة للحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم”.
وأشار إلى أن “286–300 ألف برميل يومياً من إنتاج إقليم كوردستان يُحسب على العراق، ما دفعنا إلى تقليص الإنتاج، الأمر الذي انعكس على الصادرات، فانخفضت من 3 ملايين و450 ألف برميل إلى 3 ملايين و300 ألف”.
عبد الغني نوّه إلى أن “الحصة المحددة للعراق في أوبك لا تتناسب مع قدرته الحقيقية على الإنتاج، التي تزيد حالياً عن 5 ملايين برميل يومياً، عدا إنتاج إقليم كوردستان”، مؤكداً أن “العراق التزم بمعدله الإنتاجي حرصاً على وحدة أوبك واستقرار السوق النفطية”.
وإذ أكد حرص العراق على “وحدة دول أوبك”، ذكّر بأن للعراق حقوقاً كثيرة، فقد مرّ بظروف قاسية لم يتمكن خلالها من تطوير حقوله النفطية وزيادة الإنتاج، وبالتالي فمن حقه أن يزيد حصته”.
“لن نخرج من أوبك، لكن علينا إقناع دولها بزيادة حصة العراق”، أضاف الوزير.
عبد الغني أكد حرص الوزارة على “تنفيذ قانون الموازنة واستلام نفط إقليم كوردستان وتصديره عبر شركة سومو”، لافتاً إلى أن شركة سومو “وقّعت في الفترة السابقة عقوداً مع أربع شركات مخوّلة بشراء نفط الإقليم، وتم تجديدها لنكون جاهزين في أي لحظة للتصدير عبر الأنبوب العراقي–التركي”.
وكان البرلمان العراقي قد أقرّ، في الثاني من شباط 2025، التعديل الأول لقانون الموازنة الثلاثية، بهدف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان المتوقف منذ عام 2023.
وبموجب التعديل، تم تحديد 16 دولاراً لكل برميل لتكاليف إنتاج ونقل نفط الإقليم، إلى حين تحديد جهة استشارية دولية تقدّم سعراً تقييمياً خلال 60 يوماً. غير أن الشركات ووزارة النفط لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن الديون السابقة وضمان صرف المستحقات المالية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
