المفوضية تحدد سقف الانفاق للدعاية الانتخابية وتعلن عن آلية رقابية لضمان العدالة بين الأحزاب
أكد المستشار القانوني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسن سلمان، أن المفوضية أصدرت نظاماً خاصاً لتنظيم سقف الإنفاق الانتخابي، وذلك في إطار ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب والتحالفات السياسية المتنافسة.
وأوضح سلمان، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الخميس (17 نيسان 2025)، أن من بين الشكليات الأساسية 
التي يتوجب على الأحزاب والتحالفات مراعاتها خلال العملية الانتخابية، هي الالتزام التام بتفاصيل الدعاية الانتخابية، بما في ذلك عدم تجاوز السقف المالي المسموح به لكل حزب أو تحالف.
وأشار، إلى أن النظام الذي أقرته المفوضية يحدد طريقة احتساب سقف الإنفاق عبر آلية حسابية واضحة، كما نص على تشكيل فرق رقابية خاصة لمتابعة مدى التزام الكيانات السياسية بهذا السقف، إلى جانب مراقبة جوانب إدارية أخرى لضمان شفافية العملية.
وأكد المستشار القانوني، أن هذه الإجراءات تأتي لتأمين بيئة انتخابية عادلة ومتساوية للجميع، وتطبيقاً لمبدأ النزاهة المنصوص عليه في لوائح المفوضية ونظمها الداخلية.
والأربعاء (9 نيسان 2025)، صوّت مجلس الوزراء العراقي على تحديد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد.
بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء العراقية، فقد تم التصويت على يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
بدورها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، حددت في (11 نيسان 2025)، مواعيد تسجيل التحالفات السياسية والأحزاب والقوائم المنفردة الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
ووفقاً لكتاب رسمي موجّه من معاون رئيس الدائرة الانتخابية إلى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، فقد تقرر أن يكون موعد تسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة في الانتخابات، من تاريخ 15 نيسان ولغاية 15 أيار 2025.
ووفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يحق لنحو 28 مليون شخص المشاركة في التصويت، من بينهم مواليد عام 2007 الذين يُقدَّر عددهم بنحو مليون ناخب، ويصوتون للمرة الأولى هذا العام.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
