كتلة نينوى الموحدة تطالب بحل مجلس المحافظة
طالبت كتلة “نينوى الموحدة”، اليوم الإثنين 7 نيسان 2025، بحل مجلس محافظة نينوى.
وقالت الكتلة في بيان، إن “المجلس الحالي أصبح غير قادر على القيام بواجباته الأساسية، بعد أن تحول إلى ساحة صراعات ومزايدات حزبية لا تمت لمصالح أبناء نينوى بصلة”.
وأضافت، أن “التلاعب بمقدرات المحافظة من قبل أطراف محسوبة على أبنائها، يُعد خيانة لأمانة تمثيل المواطنين، وأن هذه الأطراف تعمل على عرقلة مسيرة الخدمات والتنمية، ولا يهمها سوى تحقيق مكاسبها الضيقة”.
تحالف “نينوى الموحدة”، حمل مسؤولية “شلل المجلس” إلى تحالف “نينوى المستقبل”، واتهمه بـ “افتعال الأزمات وخلق الفوضى داخل المجلس منذ اليوم الأول لتشكيله، ما أدى إلى إغراقه في دوامة من الخلافات العقيمة وتعطيل عمله بالكامل”.
وأضاف البيان: “وانطلاقًا من حرصنا على المصلحة العامة، نطالب بشكل واضح وصريح بحل مجلس محافظة نينوى، ووضع حدٍ لحالة التخبط والفوضى، من أجل إنقاذ المحافظة ووضعها على طريق الإصلاح الحقيقي”.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، الأربعاء 5 آذار 2025 على اقالة رئيسه احمد الحاصود من منصبه عقب جلسة استجوابه التي انعقدت قبل الظهر.
وعقد المجلس جلسة استجواب لـ الحاصود عقب اكتمال النصاب القانوني، وذلك بحضور 29 عضوا.
وصوت 16 عضوا على عدم القناعة بأجوبة رئيس المجلس في الرد على التهم الموجهة إليه من قبل كتلة “نينوى الموحدة” حول ارتكابه مخالفات.
وصوت المجلس مباشرة على إقالة الحاصود بعد عدم القناعة بأجوبته.
وكشفت وثائق رسمية عن فضيحةٍ أكاديمية تتعلق برئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود الذي ادعى حصوله على شهادة دكتوراه في طب الأسنان رغم نيله شهادة الإعدادية في الفرع الأدبي.
وأظهرت الوثائق أن الحاصود استخدم لقب “دكتور” في المخاطبات الرسمية، رغم أن شهادته غير معترف بها داخل العراق.
كما تكشف الوثائق أن الحاصود حاول معادلة شهادته داخل العراق، إلا أن وزارة التعليم العالي رفضت وأصدرت قراراً بإلغاء ملفه الدراسي.
ووفقاً للقانون العراقي، فإن منصب رئيس مجلس المحافظة مصنف بدرجة وكيل وزير ويخضع لشروط تعيين وكلاء الوزارات التي تلزم حصول من يشغلها على شهادة جامعية معترف بها في العراق، وهو ما لا يطبق على الحاصود.
وكان مجلس محافظة نينوى، صوّت بالإجماع في فبراير شباط 2024، على اختيار أحمد الحاصود رئيساً له.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
