التجارة العراقية: تأثير ضئيل للرسوم الكمركية الأميركية على الاقتصاد
أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، أن قرار الرئيس الأميركي بفرض رسوم كمركية جديدة “لم يعد مفاجئاً، بسبب قرارات أميركية مسبقة بهذا الجانب”، مشيراً إلى أن تأثيرها لن يكون “بشكل كبير” على العراق.
وأوضح حنون، لشبكة رووداو الإعلامية، الأحد (6 نيسان 2025)، أن “الرسوم الكمركية الأميركية البالغة 39% تشمل البضائع التي تستورد من الولايات المتحدة”، لافتاً إلى أن “التبادل التجاري أو الميزان التجاري بين العراق والولايات المتحدة لا زال ضعيفاً جداً، برغم حرص الحكومة العراقية على تطويره”.
وبيّن المتحدث أن “العراق يصدر النفط بشكل كامل إلى الولايات المتحدة، ويستورد منها 200 ألف طن سنوياً من الرز، حيث يعد رابع دولة بالعالم من حيث استيرادات هذه المادة”.
وأضاف أن “العراق يستورد أيضاً مواد لها علاقة بالجانب الكمالي والسيارات، بالإضافة إلى الحنطة ضمن استيرادات وزارة التجارة”.
وأشار حنون إلى أن “استيرادات العراق من الولايات المتحدة لم تعد كبيرة بسبب قرارات الحكومة العراقية بدعم المنتج الوطني”، موضحاً أن “الطموح كان أن يشترك العراق بكل استيراداته بنسبة 10% للشركات الأميركية، لكن هذا الموضوع لم يصل إلى درجة النجاح بسبب عدم وجود قرار واضح في هذا المجال”.
المتحدث باسم وزارة التجارة، أكد أن “الأجهزة الحكومية العراقية ورئيس الوزراء والجهات المعنية بقضية الاستيرادات تتخذ حالياً جملة إجراءات بهدف عدم تأثر المواطن العراقي والاقتصاد العراقي بالقرار الأميركي”، متطلعاً إلى أن “تشهد الفترة المقبلة قرارات حكومية باتجاه الانفتاح الكامل مع الولايات المتحدة استناداً لاتفاقية تيفا الموقعة بين البلدين”.
وشدد على أن “كل المؤشرات تؤكد أن العراق لا يتأثر بشكل كبير بالقرارات الأميركية بسبب حجم الاستيرادات القليل من البضائع الأميركية، فضلاً عن الصادرات الموجهة من العراق إلى أميركا التي تكون أيضاً بكميات قليلة متواضعة”.
وذكر حنون أن “القلق ينصب على أن القرار الجديد للإدارة الأميركية داعم للصناعات الأميركية، ما يعني الاعتماد بشكل كامل على الصناعات الأميركية داخل البلد وليس في معامل خارجه”، مضيفاً أن “هذه المعامل ستحتاج إلى طاقة، والعراق من الدول المنتجة للطاقة بشكل كبير والتي تقوم الولايات المتحدة باستيراد كميات كبيرة منها”.
وبهذا الصدد، أعرب المتحدث عن مخاوفه من “أن يتم الاعتماد على الطاقة الأميركية والبديلة بشكل كامل في تلك المعامل، وبالتالي يتم خفض سعر النفط بشكل كبير جداً، ما قد يسبب خيبة أمل كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط”.
وختم حنون تصريحاته بالتأكيد على أن “هذه المؤشرات تدرس الآن في مؤسسات عراقية وعربية وعالمية للحيلولة دون تأثر الاقتصاد العراقي والعربي بالقرارات الأميركية”، مشيراً إلى أن الحكومة “تسعى من خلال دراسات معمقة إلى عدم تأثر العراق بالقرارات الأميركية الجديدة”.
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعاً خُصص لبحث تداعيات قرار حكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن زيادة التعرفة الكمركية على وارداتها من سلع دول العالم، وتأثير هذه الخطوة على الاقتصاد العراقي بشكل خاص، وعلى الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام بشكل عام.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الأربعاء، فرض رسوم كمركية على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، من بينها رسوم بنسبة %39 على الواردات من العراق.
الاجتماع كشف كذلك أن الجزء الأكبر من واردات العراق من البضائع الأميركية لا يتم بشكل مباشر، بل “من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأميركية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق”.
في ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني باتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية الاقتصاد العراقي وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، “وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي”، على حد تعبير البيان، وتشمل هذه الإجراءات:
1-العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين وللوكالات التجارية الأميركية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأميركية”.
2-العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الأميركية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
3-توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأميركي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
4-كما تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأميركي المقابل، “بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتبه.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
