منظمات كوردية تطالب الحكومة العراقية باعتذار رسمي عن مجازر صدام حسين
طالبت منظمات معنية بشؤون الإبادة الجماعية، يوم السبت، الحكومة العراقية بالاعتذار الرسمي لضحايا مجزرة حلبجة والأنفال والكورد الفيليين، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، داعية إلى انضمام العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة لضحايا جرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الكوردي.
وخلال مؤتمر صحفي، قال شۆرش أمين، المتحدث باسم شبكة المنظمات المدافعة عن حقوق ضحايا حلبجة، إن “الحكومة العراقية مطالبة بتقديم اعتذار رسمي لضحايا فاجعة حلبجة والأنفال والفيليين، والبارزانين، وتعويضهم عما تعرضوا له من أضرار جسدية ونفسية واقتصادية”.
وشدد على “ضرورة انضمام العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية”، موضحاً أن “هذه الخطوة ستسهم في حسم العديد من قضايا الإبادة الجماعية، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الإيزيديين وسكان المناطق الأخرى التي اجتاحها التنظيم الإرهابي”.
وأشار أمين، إلى أن “ضحايا حلبجة الذين تجاوز عددهم خمسة آلاف شهيد وأكثر من عشرة آلاف جريح، لا يزال بعضهم يعاني أوضاعاً صحية متردية، مما يؤدي إلى استمرار سقوط الضحايا حتى اليوم”.
إلى جانب ذلك، دعا المتحدث باسم البرلمانيين الكورد في مجلس النواب العراقي إلى جعل مطلب انضمام العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية من أولويات عملهم. كما طالب رئاسة الجمهورية بمتابعة هذا الملف، وحث الحكومة العراقية على تقديم اعتذار رسمي للضحايا.
ووقعت مجزرة حلبجة في 16 آذار/مارس 1988، عندما قصف نظام صدام حسين المدينة بالأسلحة الكيميائية، ما أسفر عن مقتل أكثر من خمسة آلاف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة آلاف آخرين بجروح خطيرة، لا يزال العديد منهم يعانون من تبعاتها الصحية حتى اليوم. ك
ما تعرض الكورد لحملات إبادة جماعية أخرى، مثل عمليات الأنفال التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، بالإضافة إلى التهجير القسري للكورد الفيليين وإعدام المئات منهم.
وتستمر المطالبات المحلية والدولية بضرورة تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية في العراق، وسط دعوات متزايدة للحكومة العراقية للاعتراف بالجرائم المرتكبة ضد الكورد واتخاذ خطوات فعلية لتعويض الضحايا وضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع في المستقبل.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
