الاجتماع الثلاثي حول استئناف تصدير نفط كوردستان “ينتهي دون اتفاق”
انتهى في بغداد الاجتماع الثلاثي بين وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، ومجموعة شركات إنتاج النفط في اقليم كوردستان، ووزارة النفط الاتحادية، دون اتفاق.
وقال مصدر من داخل الاجتماع لشبكة رووداو الإعلامية إن “المشاركين في الاجتماع لم يتوصلوا إلى اتفاق”.
وكان المتحدث باسم شركة “إيبيكور”، مايلز كاغينز، قال لشبكة رووداو الاعلامية إنه “يجب أن تكون هناك قاعدة للشفافية والعدالة، ويجب معاملة شركات النفط التي تعمل في إقليم كوردستان بنفس الطريقة التي تعامل بها الشركات التي تعمل في العراق، لأنه في العراق تعرف هذه الشركات متى وكيف تستلم أموال النفط”.
وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، كان قد أعلن عن قرب تفعيل ملف تصدير النفط عبر أنبوب النفط وصولاً إلى ميناء جيهان التركي، مشيراَ إلى احتمالية زيادة الصادرات عبر هذا الأنبوب من نفط البصرة.
وجاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، اجتماعاً لمناقشة أعمال اللجنة العراقية – التركية المشتركة بحضور أعضاء اللجنة من الوزارات العراقية، حسب بيان أورده إعلام وزارة النفط.
يذكر أنه في (25 آذار 2023)، توقفت صادرات أكثر من 450 ألف برميل نفط يومياً من إقليم كوردستان وكركوك عبر أنبوب العراق – تركيا إلى ميناء جيهان، وذلك بعد أن أعلنت محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس أن تركيا قد انتهكت اتفاقية عام 1973 مع العراق من خلال تصدير نفط إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة العراقية.
في أواخر كانون الأول من العام الماضي، صرح المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (أبيكور)، مايلز كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الخسائر الناتجة عن وقف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر أنبوب العراق – تركيا تتراوح بين “23 إلى 24 مليار دولار”.
تمثلت المشكلة بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية بشأن تصدير النفط في رسوم الإنتاج والنقل، لكن البرلمان العراقي وافق في مطلع شباط الجاري على تعديل قانون الموازنة، مما رفع رسوم الإنتاج والنقل لبرميل النفط من إقليم كوردستان من 6 دولارات إلى 16 دولاراً.
بموجب الاتفاق الأولي بين أربيل وبغداد، سيتم تصدير 185 ألف برميل يومياً في المرحلة الأولى عبر ميناء جيهان، على أن ترتفع الكمية لاحقاً إلى أكثر من 300 ألف برميل يومياً.
وسيكون هذا القرار سارياً لمدة 60 يوماً، على أن تخضع هذه الرسوم للمراقبة من قبل لجنة مختصة، وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
