مجلس نينوى يصوت على إقالة أحمد الحاصود وكتلة عطاء “غاضبة”.. إليك ردود الفعل
صوت مجلس محافظة نينوى، اليوم الأربعاء 5 اذار/مارس 2025، على إقالة رئيس المجلس أحمد الحاصود بعد جلسة استجواب حصلت اليوم.
وبحسب مراسل السومرية، فان مجلس محافظة نينوى، صوت على إقالة رئيس المجلس احمد الحاصود بعد جلسة استجواب حصلت اليوم الأربعاء.
وفي المقابل، عبرت كتلة عطاء برئاسة فالح الفياض عن رفضها إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، ووصفت القرار بـ”الباطل”.
كما ورد للسومرية نيوز بيان من أعضاء مجلس محافظة نينوى المصوتين على إقالة رئيس المجلس جاء فيه: “من المؤسف أن نجد أنفسنا أمام هذا الموقف الذي لم يكن خيارنا الأول، ولكن واجبنا الرقابي ومسؤوليتنا أمام أبناء نينوى أوجبا علينا اتخاذ هذا القرار. لقد كنا نتأمل أن يحضر رئيس المجلس جلسة الاستجواب ويدافع عن نفسه أمام المجلس بكل شفافية ومسؤولية، لكنه اختار التخلي عن ذلك رغم وجوده داخل مبنى المجلس، متجاهلًا المؤسسة الرقابية واستخف بطلب الاستجواب المقدم بحقه، مما اضطرنا إلى المضي قدمًا في الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة”.
واضاف البيان، “كما أننا نأسف لمحاولات بعض الأعضاء إحداث ضجة داخل المجلس في محاولة لتعطيل الجلسة والتأثير على مجريات التصويت، إلا أن صوت الحق كان أقوى، وتمكنا من إنفاذ الإرادة الحقيقية للحفاظ على هيبة المجلس ودوره الرقابي، ومنع أي تجاوز أو استهتار بالمؤسسات الرسمية التي تمثل إرادة أبناء نينوى”.
وتابع، “إننا، إذ صوتنا على إقالة رئيس المجلس، نؤكد أن هذا القرار لم يكن موجّهًا ضد شخص، بل هو موقف مبدئي للحفاظ على نزاهة العمل المؤسسي. كما نجدد التزامنا الكامل بممارسة دورنا الرقابي بكل مسؤولية، وندعو جميع الأعضاء إلى التعاون في سبيل خدمة المحافظة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم المنتخبة”.
كما أكد رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، أن ما جرى اليوم فيما يسمى بـ”جلسة الاستجواب” كان مخالفًا لأحكام قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، وكذلك المادة 30 من النظام الداخلي، التي نصت بشكل واضح على وجوب وصول الأسئلة إلى المستجوَب قبل سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة.
وقال الحاصود في بيان ورد للسومرية نيوز إن الأسئلة الخاصة بالاستجواب لم تصل إلى المستجوَب ضمن المدة القانونية، حيث دخلت قسم الأوليات في المجلس بتاريخ 3/3/2025، وتم توزيعها على الأعضاء بتاريخ 4/3/2025، وعُقدت الجلسة اليوم 5/3/2025، مما يجعل الإجراءات المتخذة مخالفة للقانون من الناحية الشكلية والموضوعية.
وعليه، فإن أي قرارات أو إجراءات ناتجة عن هذه الجلسة تعتبر باطلة قانونيًا، وسنتخذ جميع الخطوات القانونية لضمان احترام القوانين والأنظمة النافذة، بحسب البيان.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
