داخلية كوردستان تعلن “رقمنة” إجراءاتها ضمن مديرية الأدلة والجريمة
أعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، اليوم الخميس 5 كانون الأول 2024، “رقمنة”، أو تطبيق نظام البيانات الالكترونية في مديرية “الأدلة والجريمة” في إقليم كوردستان، مما سيوفر الكثير من الوقت والمال.
وقال أحمد خلال مؤتمر صحفي: “نشهد اليوم نتاج إحدى الخطوات التي يتم اتخاذها في كشف البصمات، والأدلة، وتحليل البيانات، وأرشفتها رقميا، والتي ستوفر المزيد من الوقت والنفقات”، وأضاف: “من دواعي سرورنا أن الخبراء العاملين تمكنوا من وضع بصمتهم الخاصة في هذا المجال، وغالبا ما تطلب الحكومة الاتحادية من خبرائنا مساعدتهم في التعرف على الأدلة في كشف الجرائم”.
وتابع أن “المعدات المتوفرة حاليا لهؤلاء الخبراء هي أحدث المعدات، وقد لا يزالون بحاجة إلى توفير بعض المعدات والأجهزة الأخرى”، مضيفا: “خبراء المختبر الكيميائي زودوني بأخبار سارة، واستطاعوا الكشف عن نوع من المخدرات لم يرد ذكره بعد ضمن قانون مكافحة المخدرات في العراق وإقليم كوردستان، لذلك ستضاف هذه المادة قريبا إلى قانون مكافحة المخدرات، وسيكون تحديا للقضاة ليقرروا من خلالها من يمكنه استحصال تلك المواد.”
وبشأن الرواتب، قال أحمد إن “حكومة الإقليم تتواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، ولا سيما مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل حل المسائل العالقة”.
وأدرف: أن “هناك أموراً خرجت عن النطاق القانوني وتحولت إلى مسائل سياسية، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تجويع شعب كوردستان، وذلك في اشارة إلى ملف رواتب موظفي الاقليم”.
وزاد، أن “أي جهة تقف وراء هذا القرار لا تخدم الاستقرار والسلام في العراق، حيث أن هذه المسألة تتعلق بقوت المواطنين، ولا فضل لأحد على آخر.
وشدد قائلا، لذلك، فإننا نطالب بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، لأننا شعباً وحكومة “سئمنا من هذه الذرائع”.
وأشار إلى أن حكومة الإقليم قد أكملت جميع الالتزامات المترتبة عليها وقدمت كافة البيانات اللازمة، مؤكدًا أنه لا توجد مبررات لهذا الوضع الحالي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
