احتجاز “عماد باجلان” يدخل شهره الثاني ودعوات للتدخل العاجل
أصدرت مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والباحثين السياسيين، اليوم الاثنين، بيانًا مشتركًا يناشدون فيه السلطات العراقية والكوردية والمنظمات المحلية والدولية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح الباحث والسياسي الكوردي عماد باجلان، المحتجز منذ أكثر من شهر بناءً على أمر من رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، دون الكشف عن مكان احتجازه أو الإفصاح عن تفاصيل قضيته.
وأوضح البيان، أن هذا الاحتجاز تم دون توجيه تهم رسمية أو اتباع الإجراءات القانونية المعتادة، ما يزيد من قلق الأسرة والرأي العام على سلامته.
واعتبر الموقعون أن احتجاز باجلان يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، في مخالفة للدستور العراقي الذي يكفل حرية الرأي وفق المادة (38).
وأشار البيان إلى أن احتجاز باجلان يتعارض مع الالتزامات الدولية للعراق، وبخاصة المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكفل “لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير”.
وأضاف أن الحكومة العراقية الحالية، بقيادة محمد شياع السوداني، تعهدت بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وأن اعتقال باجلان يعد خرقًا لهذه الالتزامات.
ودعا الموقعون المؤسسات التشريعية والقضائية في العراق وإقليم كوردستان إلى التحرك العاجل للكشف عن مكان احتجاز باجلان وإطلاق سراحه فورًا، كما جدد البيان دعوته للمنظمات الدولية المختصة بمراقبة هذا الانتهاك وضمان احترام حقوق باجلان.
ويواجه باجلان احتجازًا مستمرًا منذ 32 يومًا بناءً على شكوى من رئيس الوزراء السوداني، بتهمة تتعلق بالسب والقذف وفقًا للمادة (2) من قانون الاتصالات في إقليم كوردستان.
ومع ذلك، أثار احتجازه جدلًا قانونيًا نظرًا لعدم وجود نص قانوني يسمح بالتوقيف أو السجن استنادًا لهذه المادة، مما يزيد من الشكوك حول دوافع اعتقاله، خاصة بعد تصريحاته المثيرة حول ملفات فساد.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية