العراق يواجه آفة المخدرات بتعديلات قانونية صارمة: عقوبات الإعدام لتجار السموم
في خطوة تعكس التزام الحكومة العراقية بمواجهة ظاهرة المخدرات المتزايدة، أعلن رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية عن جهود مكثفة لتعديل قانون المخدرات لعام 2017. هذه التعديلات، التي تم العمل عليها منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر، تهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأسر العراقية، خصوصًا الشباب في المدارس والجامعات.
أعلن رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية في البرلمان العراقي، في تصريح خاص لمنصة “جبال”، أن اللجنة تعمل منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر على تعديل قانون المخدرات لعام 2017، مع التركيز على متابعة تنفيذ التوصيات التي صوّت عليها مجلس النواب. وأكد أن الجهود المبذولة تهدف إلى مواجهة خطر المخدرات الذي أصبح يُهدد بشكل مباشر الأسر العراقية وخاصة الشباب في المدارس والجامعات.
وتضمن الاستراتيجية الجديدة التي اوضحها الجحيشي بان هناك “محورين رئيسيين: الأول هو المحور الوقائي الذي يسعى إلى إشراك جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الأسرة وصولًا إلى أعلى مستويات الدولة”.
أما المحور الصحي، فقد ركز على دور وزارة الصحة في بناء المصحات والمراكز التأهيلية لعلاج المدمنين وتوفير الأجهزة الطبية وآليات الفحص الحديثة. وأضاف رئيس اللجنة: ” حسب المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لعام 2017 سيكون تعاملنا مع المتعاطي كضحية، وليس كمجرم. من يتوجه طواعية إلى الأجهزة الأمنية لطلب العلاج لن يُحاسب قانونيًا، بل سيوفر له العلاج في المصحات المناسبة. أما من يُقبض عليه وهو يتعاطى، فسيتم إرساله إلى مصحة علاجية إجبارية ويتم وضعهم تحت المراقبة الصحية لمدة 30 يوماً، بالإضافة إلى تلقيهم العلاج لفترة تمتد بين 90 و180 يوماً”.
وفيما يتعلق بالعقوبات، أكد الجحيشي أن التعديلات الجديدة ستشدد على تجار المخدرات الدوليين والمصنعين. وقال: “العقوبة ستكون الإعدام حصرًا لهؤلاء التجار والمصنعين الذين يسعون لتدمير المجتمع. لم يعد هناك مجال لتخفيف العقوبة كما كان في السابق، حيث كان القانون يسمح بالسجن المؤبد كبديل للإعدام”.
ضبط 4 أطنان من المخدرات دليل على كفاءة الأجهزة الأمنية
أشاد النائب عدنان الجحيشي، عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية في البرلمان العراقي، بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات، مؤكداً أنه “خلال سنة ٢٠٢٤ ضبط أربعة أطنان من المخدرات” هو “دليل واضح على كفاءة الأجهزة الأمنية في متابعة هذه الآفة الخطيرة والحد من انتشارها.”
وأكد النائب على ضرورة استمرار هذا النوع من الحملات الأمنية المشددة، مشيرًا إلى أن الدعم القانوني والتشريعي الذي
تعمل عليه لجنة مكافحة المخدرات النيابية سيسهم في تعزيز قدرة الدولة على مكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها.
إحصاءات واحكام قضائية
في نهاية أغسطس الماضي، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية عن إحصائيات تتعلق بعملياتها وعدد المعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية خلال العام الحالي. وكشفت المديرية عن اعتقال حوالي 10 آلاف شخص بتهم تتعلق بالمخدرات، حيث صدرت أحكام قضائية بحق نحو 5500 متهم منذ بداية العام، مشيرة إلى نجاحها في تفكيك شبكات دولية من خلال تبادل المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات ضمن إطار التعاون الدولي.
وأفادت المديرية أن المصحات تستقبل مئات المتعاطين للعلاج، مؤكدة أن من يتوجه إليها طوعاً لا يتعرض للمسائلة القانونية وفق المادة 40 من القانون المذكور. كما أشارت إلى إصدار 140 حكماً بالإعدام و500 حكماً بالسجن المؤبد بحق تجار المخدرات خلال الفترة من بداية العام الماضي حتى أغسطس من عام 2024.
من جانبها، أفادت وزارة الداخلية في السابع والعشرين من يوليو الماضي أن كمية المواد المخدرة المضبوطة، بما في ذلك الحشيشة والكريستال والكبتاغون، قد بلغت حوالي طنين و20 كغم خلال سبعة أشهر. وأوضحت أن انتشار هذه المواد حول العراق من مجرد بلد عبور إلى بلد مستهلك أيضاً.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
