مبادرة لحل الخلاف حول التغييرات الإدارية في نينوى
يقول عضوان في مجلس محافظة نينوى من جبهتين مختلفتين، إن هناك مبادرة جديدة لحل الخلاف الناجم عن التغييرات الإدارية التي أجريت في المحافظة تتمثل في إعادة توزيع المناصب الإدارية وعلى أساس نسب مقاعد الأطراف.
عضو مجلس محافظة نينوى من تحالف نينوى الموحدة، أحمد عبد ربه، قال لشبكة رووداو الإعلامية إنه تم طرح مبادرة جديدة لحل مشكلة التغييرات الإدارية، تقترح مراجعة التغييرات وتخصيص حصص من المناصب الإدارية للكتل وفق نسب مقاعدهم في مجلس المحافظة.
وأضاف أحمد عبد ربه، أن الحوار بشأن المبادرة مستمر وتوقع أن تظهر نتائج الحوار في الأسبوع القادم راجياً أن يتم تجاوز الوضع.
في (1 تموز 2024)، أجرى مجلس محافظة نينوى تغييرات إدارية طالت رؤساء 17 وحدة إدارية، لكن تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (4 مقاعد) قاطعا تلك الجلسة وعارضا تلك التغييرات التي جرت بأصوات تحالف نينوى المستقبل الحائز على أغلبية النصف زائد واحد (16 مقعداً) اللازمة لاكتمال النصاب، ويتألف نينوى المستقبل من كتل بابليون والعقد الوطني والاتحاد الوطني الكوردستاني وبدر والهوية الوطنية كوتا الشبك والمسيحيين والإيزيديين.
عضو مجلس محافظة نينوى من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، محمد كاكائي، أكد لشبكة رووداو الإعلامية أن المبادرة قائمة وقد جرى حوار بشأنها.
وتفيد معلومات شبكة رووداو الإعلامية أن محافظ نينوى عبدالقادر دخيل له دور رئيس في المبادرة.
وحاز تحالف نينوى المستقبل بعد التغييرات الإدارية أغلب المناصب الـ17 التي شهدت التغيير، لكن بموجب المبادرة المطروحة ستذهب 55% منها لنينوى المستقبل و31% لنينوى الموحدة و14% للحزب الديمقراطي الكوردستاني.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
