(بالوثيقة) الحكومة العراقية توقف إجراءات جلسة اختيار رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى
قررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، التابعة لمجلس الوزراء الاتحادي، اليوم الأربعاء، إيقاف اجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قرر فيها تغيير رؤساء الوحدات الادارية.
وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني، قد قاطعت جلسة مجلس محافظة نينوى يوم امس الثلاثاء، لأن جدول أعمالها غير قانوني ومخالف لما ورد في رسالة الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي والتي دعت إلى عدم إجراء أي تغييرٍ في الوحدات الإدارية للمحافظات.
وخلال جلسته يوم امس، صوّت مجلس محافظة نينوى على تعيين سيدو خيري قائمقاماً لقضاء شنگال (سنجار)، وخليل هابش قائمقام لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائمقاماً لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقاماً لقضاء الحضر، إضافةً إلى تعيين علي محمد جديع مديراً لناحية الشورة، وأسامة الشاهر مديراً لناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعاً.
كما اعلن مكتب تنظيمات نينوى للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم، عن رفضه جميع القرارات الاحادية التي اتخذها مجلس محافظة نينوى، امس الثلاثاء، داعياً الى الغائها كلها.
وفيما يلي قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات:
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
