دولة القانون : التحالف الكردستاني واتحاد القوى وافقا على ورقة التحالف الوطني وبعض مطالبهما أجلت لما بعد تشكيل الحكومة

المدى برس / بغداد: أعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، عن قبول التحالف الكردستاني واتحاد القوى الوطنية بورقة عمل التحالف الوطني وموافقتهما على المشاركة بالحكومة الجديدة، وفيما بيّن أن بعض مطالب القوى أجلت إلى ما بعد تشكيل الحكومة لحاجتها الى تشريع من البرلمان، أكد ان التحدي الاكبر أمام الحكومة هو تحدي وحدة العراق.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، صالح الحسناوي، في حديث إلى (المدى برس)، أن “التحالف الكردستاني واتحاد القوى الوطنية قدما ورقتي تفاوض للتحالف الوطني بشأن مطالبهما ومشاركتهما بالحكومة المقبلة”، مشيراً الى أن “التحالف الوطني رد على الطرفين بورقة عمل تتضمن معظم مطالبهما وحظيت بقبولهما وأعلنا الموافقة على المشاركة بالحكومة الجديدة”.

وأضاف الحسناوي ان “هناك بعض المشكلات لا يمكن حلها قبل تشكيل الحكومة ومنها ما يحتاج الى تشريع من مجلس النواب وقد اجلت الى ما بعد تشكيل الحكومة، وابرزها قانون النفط والغاز وتعديل قانون المساءلة والعدالة وقوانين اخرى”، مبيناً أن “جميع القوى السياسية اتفقت على أن تناقش هذه المشاكل وإيجاد الحلول لها ضمن اطار الدستور وعدم تجاوزه من قبل ايّ طرف”.

وبيّن الحسناوي ان “الحكومة المقبلة ستكون حكومة تمثيل وطني واسع تشارك فيها جميع القوى، عاداً ان “التحدي الاكبر أمام الحكومة هو تحدي وحدة العراق وابنائه وهذا لن يكون الا بتظافر جهود جميع القوى السياسية”.

وتابع الحسناوي ان “الكتل السياسية ملزمة اخلاقياً ووطنياً بدعم الحكومة الجديدة وان تقدم مرشحين للوزارات يحملون كفاءة وخبرة ونزاهة”، مشدداً على “ضرورة ان تتحمل الكتل السياسية مسؤولية المشاركة باتخاذ القرار والشراكة الوطنية وليس المطالبة بها فقط”.

وكان رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي عدّ، في 28 آب 2014، تشكيل الحكومة “رداً بالغاً على تنظيم داعش”، الذي يسعى لإفشال العملية الديمقراطية في العراق، ودعا الكتل السياسية إلى الإسراع بتقديم مرشحيها للوزارات، وفيما أكد التزامه بمبدأ الشراكة الوطنية في إدارة البلاد، وعد بتطبيق “الإصلاحات”، السياسية والأمنية والاقتصادية بعد إعلان الحكومة.

يذكر ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كلف رسمياً في (الـ11 من آب 2014 الحالي) القيادي في حزب الدعوة الإسلامي، حيدر العبادي، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، في حين أعلن الأخير، في، (الـ14 من آب)، سحب ترشيحه ودعم مرشح التحالف الوطني، العبادي، لتشكيل الحكومة الجديدة.