الكرد: طالباني لن يدعم “الولاية الثالثة”
واخ – بغداد: أكد القيادي في التحالف الكردستاني حميد بافي ان رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني لن يدعم رئيس الوزراء نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال بافي في تصريح صحفي ، اطلعت عليه وكالة خبر للانباء (واخ) ان عدم مقبولية المالكي من جميع القوى جعل الولاية الثالثة صعبة، ولا يمكن ان يكون رئيس للحكومة المقبلة، بسبب ما وصفه بسياسته الخاطئة التي قادت البلاد الى نفق مظلم.بحسب تعبيره
وأضاف بافي ان القبول بالولاية الثالثة للمالكي يعني تقسيم العراق الى ثلاثة أقاليم سُني، شيعي، كردي، مبيناً ان الكتل السياسية جميعاً بأستثناء كتلة المالكي ترفض الولاية الثالثة للمالكي، وان طالباني لن يدعمه للحصول على الولاية الثالثة لأنها باتت أمرا مستحيلا.
من جانبه نفى ائتلاف دولة القانون، السبت، ترشيح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أو نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لرئاسة الوزراء بدلا عن نوري المالكي، فيما أشار إلى أن التحالف الوطني لم يقدم مرشحه لشغل المنصب بشكل رسمي لغاية الآن.
وقالت النائبة عن الائتلاف عواطف نعمة في تصريح صحفي ، اطلعت عليه وكالة خبر للانباء (واخ) إن “ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر برلمانيا حسب ما نص عليه الدستور وأن التحالف الوطني لم يسجل نفسه ككتلة أكبر في الجلسة الأولى أو الثانية للبرلمان”، نافية الأنباء التي أشارت إلى “ترشيح الائتلاف خضير الخزاعي أو حسين الشهرستاني أو شخصيات أخرى لرئاسة الوزراء بدلا عن نوري المالكي”.
وأضافت نعمة أن “المادة 76 من الدستور تنص على تكليف الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة بعد 15 يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية”، مبينة أن “دولة القانون ينتظر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتكليفه لتشكيل الحكومة المقبلة”.
وتابعت نعمة ان “التحالف الوطني لم يقدم مرشحه لغاية الآن لشغل منصب رئاسة الوزراء بشكل رسمي”.
ودعت المرجعية الدينية، أمس الجمعة (1 آب 2014)، مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار قانوني الموازنة العامة والمحكمة الاتحادية، مشددةً على ضرورة تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة قبل انقضاء المدة الدستورية.
واكد النائب عن كتلة الأحرار رياض الساعدي، الأربعاء (30 تموز 2014)، أن التحالف الوطني لديه خمسة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء من بينهم الجعفري والشهرستاني، فيما أشار إلى أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي سحب ترشيحه لهذا المنصب بسبب ضغوطات سياسية.
يذكر أن الخلافات ما زالت مستمرة داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء للحكومة المقبلة ففي الوقت الذي ما يزال دولة القانون يتمسك بنوري المالكي كرئيس للوزراء، فأن كتلاً أخرى داخل التحالف من الأحرار والمواطن ترفض هذا الترشيح، فضلا عن كتل أخرى خارج التحالف ما زالت مستمرة في رفضها القاطع لتولي نوري المالكي كرئيس الوزراء للدورة الثالثة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
