مارس 29, 2024

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

العمل تخيّر 163 ألف متجاوز على شبكة الحماية: أعيدوا الأموال أو واجهوا الاجراءات

العمل تخيّر 163 ألف متجاوز على شبكة الحماية: أعيدوا الأموال أو واجهوا الاجراءات

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن رصد 163 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية، خلال مدة ثلاثة اشهر فقط، مطالبة المتجاوزين بإعادة الأموال الى الدولة أو مواجهة الاجراءات اللازمة بهذا الصدد.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توزع اعانات مالية شهرية بين عدد من شرائح المجتمع، وتشمل الفقراء والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي لشبكة رووداو الاعلامية ان “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنذ تطبيق قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، مستمرة في مقاطعة بيانات الأسر المستفيدة من قانون شبكة الحماية الاجتماعية”.

واضاف نجم العقابي انه “ومنذ بدء حملة البحث في 15 من شهر كانون الثاني الماضي ولمدة ثلاثة اشهر، افرزت لنا بحدود 163 الف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية، بعد تعاون عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة مع الوزارة، وكذلك من خلال تبليغ المواطنين عن حالات التجاوز”، مؤكداً أن “المبالغ سوف تسترد بصورة كاملة”.

نجم العقابي، لفت الى ان “القانون سمح بتقسيط المبلغ اذا كان كبيراً جداً لمدة عشر سنوات كحد أقصى، واذا لم يتم ذلك ستكون هنالك اجراءات قانونية بحق المتجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية”، منوهاً الى ان “التجاوزت بلغت مليارات الدنانير، وخلال شهر واحد على سبيل المثال بلغ التجاوز 14 مليار دينار”.

المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي، أوضح ان “المتجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية قد يكون موظفاً أو لديه عقداً مع الدولة أو من ميسوري الحال”.

وفقاً لقانون الرعاية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، تقدم الحكومة العراقية الدعم للأشخاص الذين يحتاجون الى الرعاية الاجتماعية، حيث شمل القانون الفئات التي تعيش تحت خط الفقر من العراقيين، ومواطني الدول الأخرى المقيمين في العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونية:

– العاطل عن العمل، أن يكون متزوجا، لديه هو وعائلته المستمسكات الرئيسية كاملة (البطاقة الموحدة، شهادة الجنسية، جواز السفر، البطاقة التموينية، بطاقة السكن).

– الارملة، أن تكون مسجلة كأرملة في الهوية، ولديها شهادة وفاة لزوجها.

– المطلقة، مسجلة مطلقة في الهوية، لديها ورقة طلاق.

– زوجة المحكوم، أن يكون لديها نسخة من قرار الحكم.

– العزباء أن يكون عمرها (35) سنة فما فوق.

– اليتيم، كل طفل توفى أحد والديه أو احدهما.

– المهجورة من قبل زوجها، كل إمرأة هجرها زوجها ولديها كتاب من القاضي يؤيد ذلك.

– العاجز، كل شخص غير قادر على العمل و يبلغ من العمر (60) سنه فما فوق.

يشترط في الحصول على الإعانات النقدية الى جانب الشروط والفئات الأساسية، ألا يتقاضى المشمول راتباً من الدولة وليس لديه مورد خاص يكفيه.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi