متحدث حكومة إقليم كوردستان: بفضل الإصلاحات تمكنا من توزيع الرواتب والاستمرار في تقديم الخدمات
هدف الحكومة وخاصة رئيس الوزراء القضاء على بيئة الفساد
استعرض المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان د.جوتيار عادل في حديث مع (باسنيوز) عدة قضايا مهمة وقال: «هدف الحكومة وخاصة رئيس الوزراء القضاء على بيئة الفساد من خلال المدعي العام والمحاكم»، مشيراً إلى أنه «تمت معاقبة العديد من الأشخاص والشركات في هذا الصدد».
وقال المتحدث باسم الحكومة: «بفضل الإصلاحات، تمكنا من خلق توازن جيد بين الإيرادات والنفقات وتوزيع الرواتب في الوقت المحدد والاستمرار في تقديم الخدمات».
وتحدث د. جوتيار عادل عن أعمال الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، قائلاً: «تولت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان مهامها في وضع حساس، حيث أدى انخفاض أسعار النفط وخفض الميزانية من قبل الحكومة الفيدرالية إلى خلق وضع صعب لإقليم كوردستان، كما تسبب انتشار وباء كورونا حول العالم وتسبب في انهيار اقتصادي للعديد من الحكومات حول العالم، ونحن بدورنا أعلنا الحجر الصحي حفاظا على سلامة المواطنين مما زاد العبء على الحكومة، ولحسن الحظ وبإرادة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وفريقه الوزاري تمكنا من تجاوز العديد من العقبات»، موضحاً: «لقد غيرت خطوات الإصلاح والتغييرات في الهيكل الاقتصادي للمنطقة اتجاه الاقتصاد، وخلقت نقطة تحول في العديد من القطاعات، بحيث أصبح من الممكن في وقت قصير تنظيم الإيرادات ووقف النفقات غير الضرورية».
وفي مجال الخدمات، قال عادل: «على صعيد الخدمات، كلف مجلس الوزراء كافة وزارات ومؤسسات حكومة اقليم كوردستان بالعمل على حل مشاكل واحتياجات المواطنين وفق اختصاصاتها، وبفضل الإصلاحات في الطاقة والقطاعات الأخرى، قمنا بزيادة عائداتنا وخفض النفقات غير الضرورية، وهكذا، وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية لم تفِ بالتزاماتها، ولكن ومع الجهود المستمرة للحكومة وخطوات الإصلاح والتغييرات في مجال الإيرادات والنفقات، تمكنا من الموازنة بين الإيرادات والنفقات وتوزيع الرواتب في الوقت المحدد والاستمرار بتوفير خدمات وتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية والاستثمارية الكبرى».
وبشأن خطوات الإصلاح في الكابينة التاسعة، قال د. عادل: «أحد التحديات التي تواجه الكابينة التاسعة هو محاربة الفساد، فهدف الحكومة، وخاصة رئيس الوزراء، هو القضاء على الفساد »، وتابع «عندما أوقفنا الفساد في العديد من المجالات والقطاعات، زادت الإيرادات على الفور وانخفضت النفقات، ولكن كانت هناك عقبات أمام مكافحة الفساد هنا وهناك، ومن خلال المدعي العام والمحاكم وإنفاذ القانون والدعم العام، منعت حكومة إقليم كردستان انتشار الفساد وتعرض العديد من الأفراد والشركات لعقوبات قانونية. لقد قللنا من المحسوبيات والروتين وما زلنا نعمل بجدية لإعادة جميع الإيرادات إلى خزينة الحكومة».
وأردف: «من خلال تنويع الإيرادات، والاهتمام بالقطاعات الثلاثة للزراعة والصناعة والسياحة، وخلق فرص العمل والانتعاش الاقتصادي، تحسن وضع السوق ومعيشة الناس»، ومضى بالقول: «في هذه الكابينة، لم نكتف بعدم الاقتراض، بل قمنا أيضًا بإعادة تنظيم الإيرادات وتم تسديد (إعادة) بعض القروض، وفي مجال إصلاح القطاع العام، قمنا بإلغاء الرواتب المزدوجة أو الثلاثية وأعدنا تنظيم عمل المكاتب لخدمة المواطنين، وقمنا بالعشرات من الأشياء الأخرى لتقليل الروتين».
وحول الشفافية وتقليل الروتين وإضفاء الطابع المؤسسي على الحكومة، قال المتحدث باسم الحكومة: «تعتبر الرقمنة والحكومة الالكترونية خطوة مهمة نحو بناء وتحسين البنية التحتية الرقمية والخدمات والحد من الروتين والبيروقراطية وتسريع عمل المواطنين، كما أنه يعطي الشفافية للأعمال في العديد من المجالات. وتحقيقا لهذه الغاية، أعلن رئيس الوزراء عن استراتيجية رقمية في مجالات نظام تسجيل الشركات الجديد، ورخصة القيادة الرقمية والعديد من المجالات الأخرى التي دخلت حيز التنفيذ والحكومة الرقمية في مجالات البريد الإلكتروني والمعاملات الالكترونية والشكاوى، إلى جانب جميع الخطوات الأخرى في بوابة الخدمة التي تسهل بشكل مباشر شؤون المواطنين من خلال الرقمنة ما ساهم في إحداث تحول كبير في المؤسسات الحكومية وتسهيل عمل القطاع الخاص وتقديم الخدمات، وهذا إنجاز مهم آخر للكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان».
وتطرق د. جوتيار عادل إلى موضوع فرص العمل وقال: «كما ورد في الخطوط العامة لبرنامج عمل حكومة إقليم كوردستان، فقد تم إيلاء اهتمام خاص لتنمية رأس المال البشري، وخاصة الشباب على مستوى الإصلاح والخدمات والاقتصاد والإدارة، وقد تم الاهتمام في جميع الخطوات بتنمية قدرات الشباب وإيجاد فرص عمل لهم في القطاع الخاص، وفي الواقع، يتعين على الشركات المحلية تخصيص أكثر من 75٪ من فرص العمل للشباب المحليين»، وقال «إن هدف حكومة إقليم كوردستان هو توفير بيئة مواتية للشباب للعثور على فرص عمل، وسوف تستمر في تكييف الأبعاد القانونية والإدارية والقطاع الخاص لخدمة هذا الهدف».
وتطرق المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان إلى الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني والمحادثات بين أربيل وبغداد، قائلاً: «لقد قدمنا تفاصيل جميع البيانات والمعلومات حول عائداتنا ونفقاتنا وموظفينا من خلال مكتب الرقابة المالية لحكومة إقليم كردستان إلى مكتب الرقابة المالية في بغداد».
وأردف «لقد كانت حصة إقليم كوردستان في مسودة الموازنة العراقية سابقاً 12.67٪»، وأوضح «لا يوجد أي أساس دستوري أوقانوني لهذا، ولا نعرف من أين أتت هذه النسبة، فمنذ أكثر من 25 سنة لم يتم تعداد سكاني في العراق»، وأشار إلى أن «حصة إقليم كوردستان ستكون 17٪ بحسب وزارة التخطيط العراقية، وعلى هذا الأساس سنبدأ بإعداد مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان للعام 2023».
وقال د. عادل في ختام حديثه لـ (باسنيوز): «نحن في حكومة إقليم كوردستان ناقشنا خارطة الطريق للعلاقات بين أربيل وبغداد وأصررنا على حل القضايا العالقة بين الجانبين في إطار الدستور. والأهم بالنسبة لنا هو تطبيق المادة 140 من الدستور، ووقف الانتهاكات بحق السكان الأصليين في هذه المناطق الكوردستانية وحماية الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية للشعب الكوردي»
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
