شاخوان عبدالله: لن تُنشر أي قوات غير حرس الحدود على حدود إقليم كوردستان
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، إن الحديث عن استقدام قوات من خارج إقليم كوردستان فليس بصحيح ومخالف للدستور لإن إقليم كوردستان كيان محدد دستورياً ولديه قواته لحماية حدوده بالتعاون مع قوات حرس الحدود التي تتولى حماية كل حدود العراق.
ولدى استضافته في برنامج (حدث اليوم) لقناة رووداو، والذي يقدمه نوينر فاتح، تحدث شاخوان عبدالله عن الأوضاع على حدود إقليم كوردستان، قائلاً ان “عدد عناصر قوات حرس الحدود قليل جداً لا يتجاوز 6500 عنصر، ولتكون هذه القوات مستعدة لأداء مهامها هناك حاجة إلى إضافة ما بين 5000 و7000 عنصر جديد إليها، لتغطية كل الحدود وحمايتها وقطع الحجج التي تتخذها إيران وتركيا لضرب مناطقنا في حين أن الحجج في كثير من الأحيان ليست في محلها لأن هاتين الدولتين تستهدفان في مرات كثيرة عمق إقليم كوردستان ومؤسسات مدنية ومنازل مواطنين، وهذا لا يتفق مع الادعاءات التي تتحدث عن انتهاك الحدود من جانب قوات معارضة إيرانية”.
وأضاف شاخوان عبدالله ان “القوات المتواجدة على حدود إقليم كوردستان حالياً قوات عراقية، حيث أن قوات حرس الحدود تتبع وزارة الداخلية العراقية، لكن قوامها العددي قليل ويفتقرون إلى العدة والسلاح الكافيين ويجب دعمها وتسليحها وزيادة عدد عناصرها، لقطع الحجة على من يقول إنهم ليسوا موجودين في مكان معين أو عددهم قليل”.
وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي أن “بغداد مستعدة لزيادة دعم قوات حرس الحدود، ولدى دعوة المعنيين بالأمر إلى مجلس النواب، تحدثوا عن ضرورة زيادة الدعم لهذه القوات وتأمين تخصيصات لها في الموازنة العامة الاتحادية. حتى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي كان يضم فقرة لدعم هذه القوات، وخاصة في المنطقة الأولى لحرس الحدود، والتي تتواجد في إقليم كوردستان”، موضحا ان “الحكومة الاتحادية أيضاً ترى أن هذه القوات لا تمتلك العدد الكافي من العناصر لحماية الحدود، فالحدود طويلة والقوة صغيرة”.
وفي جانب آخر من البرنامج الحواري، قال شاخوان عبدالله إن لجنتي تحقيق نيابيتين ستزوران كركوك الأسبوع القادم، واحدة للتحقيق في الهجوم الإرهابي الذي قوات استهدف الجيش العراقي في قرية جيمن، والثانية للتحقيق في الفساد في مشروع مطار كركوك.
وعن الفساد في مشروع مطار كركوك، قال شاخوان عبدالله: “حصل الكثير من الفساد في مشروع مطار كركوك من النواحي الفنية والأمنية والإدارية. فقد ذكر المستثمر أنه أنجز إنشاء العشرات من المباني وبمبالغ كبيرة للغاية منها بـ60 و70 و100 مليون دولار، لكن المباني تلك غير موجودة ولم تبن أصلاً، صرفت لها الأموال لكنها ليست قائمة، كذلك موقع المطار واختلاط المطار المدني بالمطار العسكري وهذا يمثل مشكلة كبيرة. هذه الأمور حددتها اللجنة وستزور الموقع ميدانياً وسيتم تحديد المذنب في موضوع المطار وتبلغ الحكومة وهيئة النزاهة بذلك”.
وبين شاخوان عبدالله أن “مشروع المطار في كركوك قائم منذ العام 2006، ولكن من قام بتفعيل المشروع كان هدفه كسب كميات من الأموال ومن منطلق تحويله إلى باب للفساد. أما الذي نريده نحن فهو مطار عصري يليق بأهالي كركوك، فهناك أراض جيدة ومواقع جيدة، أما الموقع الحالي فقد استهدف مراراً بالهاونات والقصف، والمنطقة المحيطة بالمطار عانت باستمرار مع أعمال إرهابية، كمناطق العمل الشعبي والوساخة، وهذه أمور طرحناها. لكن هدفهم الوحيد من المطار كان الاستحواذ على تلك الأموال وهدرها”.
وفي معرض رده على من يقول إنه شاخوان عبدالله يعارض وجود مطار في كركوك، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب: “ليس هناك من يعارض مشروعاً جيداً ونافعاً لمدينته لكني لن أسمح باستمرار الاستفادة من الأموال التي نهبت من المطار عن طريق الفساد، وسنقدمهم جميعاً للقضاء. كذلك من الناحية الإدارية، فإن مطار كركوك يدار بطريقة فردية وهو غير مقبول، ومن الناحية الأمنية يوجد متورطون وعليهم ملاحظات أمنية يتولون مناصب في المطار حالياً. هذه الأمور مرفوضة ولا ينبغي أن تستمر”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
