الداخلية: إعلان جنسيات الإرهابيين الأجانب لا يعني اتهام دولهم لأن ذلك من مهمات أميركا والأمم المتحدة
المدى برس/ بغداد: أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن ضبط أيّ “إرهابي” أجنبي لا يشكل اتهاماً لدولته، بقدر ما يدلل على أن أغلب “الانتحاريين” في العراق هم من جنسيات أخرى عربية في الغالب، مبينة أن تحديد الدول الداعمة للإرهاب أمر يتعلق بالأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، سعد معن، في حديث إلى (المدى برس)، إن “تحديد الدول الداعمة للإرهاب أمر يتعلق بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي”، مشيراً إلى أن “الأجهزة الأمنية عندما تضبط إرهابياً من جنسية معينة أو عجلة تحمل لوحة دولة أجنبية، تعدها قرائن على أن أغلب الانتحاريين من الجنسيات العربية الخليجية أو المغاربية، من دون أن يعني ذلك اتهام دولة بعينها”.
وأضاف معن، أن هناك “جهات دولية مثل أميركا والأمم المتحدة، تحدد لائحة الدول الداعمة للإرهاب والمنظمات الارهابية”، مستدركاً “برغم أن لدى الجهات الأمنية العراقية رؤيتها بشأن الدول الداعمة للإرهاب في البلاد بنحو مباشر أو غير مباشر”.
وكان رئيس الحكومة العراقية المنتهية مدتها، نوري المالكي، اتهم، في آذار الماضي، السعودية وقطر بـ”إعلان الحرب” على العراق عبر دعم التنظيمات المتشددة، وحذرهم من أن “الإرهاب سيعود عليهم كون تركيبتهم الاجتماعية قابلة لاجتماع نار الفتنة”.
وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية، أكدت في(الثاني من تموز 2014 الحالي)، عزمها مطالبة الأمم المتحدة، برفع دعوى ضد الدول الداعمة للإرهاب، استجابة لطلب تقدمت به إحدى منظمات المجتمع المدني العراقية، إلى الوزارة، على خلفية قيام تنظيم (داعش) بعمليات قتل واسعة النطاق بعد سيطرته على الموصل،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014)،
يذكر أن السلطات الأمنية العراقية دأبت على كشف أو اعتقال عناصر عربية أو أجنبية متورطة بأعمال “إرهابية” في البلاد على مدى السنوات الماضية.
وقد دأبت وزارة الخارجية الأميركية على إصدار تقارير سنوية دورية خاصة بـ”الإرهاب” حول العالم.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
