الوطني: حكومة برئاسة الجلبي اذا انسحب القانون
واخ – بغداد: اعلنت كتلة الاحرار المنضوية داخل الائتلاف الوطني العراقي، ان الائتلاف سيطرح اسم رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي لرئاسة الحكومة الاتحادية الجديدة في حال خروج ائتلاف دولة القانون من التحالف الوطني.
وقال القيادي في الكتلة امير الكناني في تصريح صحفي إنه “سيتم طرح اسم احمد الجلبي، من قبل الائتلاف الوطني (التيار الصدري، المجلس الاعلى) لرئاسة مجلس الوزراء الاتحادي، في حال قرر اتئلاف دولة القانون الخروج عن التحالف الوطني”.
واوضح الكناني ان “دولة القانون اذا ترى نفسها الكتلة البرلمانية الاكبر، فاننا سنذهب لتشكيل حكومة اتحادية يرأسها الجلبي، وهناك كتل سياسية مؤيدة للجلبي”، مضيفاً أنه “في حال اشتراك دولة القانون بهذه الحكومة فسياخذون المناصب حسب استحقاقهم، واذا لم يشاركوا ستتوزع على الكتل الاخرى”.
وكانت وسائل اعلام، قد نقلت عن مصادر في التحالف الوطني، بان ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف قدم طلباً للمحكمة الاتحادية للاستفسار حول الكتلة الأكبر من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب الجديد، وان هذا الطلب قدم بمعزل عن التحالف الوطني.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني مثنى امين ان “دولة القانون حرمت نفسها من ان تكون الكتلة الأكبر وحقها في تعيين رئيس الوزراء عندما قدمت للمحكمة الاتحادية واستفتها حول الكتلة الأكبر وأكدت انها ليس الاغلبية الانتخابية وانما الاغلبية السياسية داخل البرلمان “.
واكد امين في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) ان” دولة القانون هي المسؤولة عن الازمات وهي المسؤولة عن تعطيل الحياة السياسية وتدميرها لاصرارها على مرشح بعينه”.
من جانبها قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ان “البلد يمر بتحديات كبيرة وهناك من يعتاش على اشعال النار وتفكيك اللحمة العراقية لتمزيق العراق, مؤكدا “ان دولة القانون حريصون على إبقاء القائد العام للقوات المسلحة مع الحفاظ على السياقات الدستورية”.
وأشارت نصيف في تصريح خصت به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) ان “الجلسة الاولى لم تقدم الكتلة الاكبر التي تمثل الاستحقاق الانتخابي، والمحكمة الاتحادية، والمفوضية أثبتت ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر، طالما ان التحالف الوطني لم تقدم نفسها ككتلة أكبر داخل مجلس النواب، ومن حق دولة القانون ان تقدم نفسها”.
يذكر ان جميع الكتل السياسية داخل التحالف الوطني, بما فيهم دولة القانون بزعامة المالكي اتفقت , على ان تحالفهم هو الكتلة البرلمانية الاكبر, إلا ان ائتلاف دولة القانون قدم نفسه للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنه الكتلة الاكبر وله الأحقية في تقديم مرشحه لرئاسة الوزراء.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
