كوردستان ترد على سومو: إنتاج النفط سيستمر ورسالة التهديد “حرب سياسية”
نددت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان اليوم الجمعة بالتهديدات الجديدة التي أطلقتها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ضد مشتري النفط من الإقليم، مشيرة إلى أنها ستواصل إنتاج النفط وتصديره على الرغم من “الحرب السياسية”.
وفي رسالة لها قبل ثلاثة أيام، هددت (سومو) باتخاذ إجراءات جديدة ضد مشتري الخام من كوردستان ضمن أحدث سلسلة تحركات تهدف للسيطرة على عائدات نفط الإقليم.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية في بيان، إنها تدين بشدة رسالة سومو التي هي ليست سوى “قطرة أخرى من المعلومات المضللة التي تمثل جزءاً من معركة سياسية” ضد الإقليم.
وأضافت أن “معركة سومو” تعد محاولة لتقويض الحوار بين أربيل وبغداد وخلق عوائق تجاهه، مشيرة إلى أن رسالة سومو هي امتداد لسياسة المحكمة الاتحادية التي انتهجتها ضد إقليم كوردستان.
وأضافت الوزارة “لا يزال إنتاج النفط وشحنه وبيعه وتكريره واستهلاكه مستمر في إقليم كوردستان، وما زال هناك اهتمام بالاستثمار ومن المتوقع زيادة الإنتاج”.
وينتج إقليم كوردستان نحو 450 ألف برميل يوميا من الخام معظمه للتصدير.
وأشارت إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية لا وزنَ قانونياً لها في العراق وأماكن أخرى، مؤكدة أن إنتاج النفط وتصديره سيستمر في الإقليم.
وجدد البيان رفض حكومة إقليم كوردستان لقرار المحكمة الاتحادية العليا، مشيراً إلى إنه لا يعترف بدستورية المحكمة.
وجاء في البيان “لا توجد محكمة اتحادية في العراق، وبالتالي قرارها غير ملزم”.
وقال البيان إن الخلافات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية “يجب حلها وفقاً للدستور الاتحادي والحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان العراق عامة”.
وأضافت وزارة الثروات الطبيعية أنه حتى يحين ذلك الوقت، فإن “حكومة إقليم كوردستان ستواصل اتخاذ خطوات حازمة للدفاع عن هذه الحقوق”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية في شباط فبراير الماضي حكماً اعتبرت فيه قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان “غير دستوري”، فيما رفضت كوردستان قرار المحكمة وعدّته صدر بدوافع سياسية، مع تزامنه مع سلسلة قرارات وإجراءات أخرى أعقبت انتخابات تشرين.
وسبق أن أجرت وزارة النفط العراقية سلسلة محاولات جديدة لتنفيذ حكم المحكمة الاتحادية، ومنها استدعاء سبع شركات عاملة هناك إلى جلسات قضائية تجارية تأجلت مراراً.
ويقول إقليم كوردستان إن المحكمة الاتحادية لم تؤسس بحسب الدستور، وبالتالي فإن قراراتها غير ملزمة، وإنتاج النفط سيستمر وفق القانون في إطار الدستور. اقرأ المزيد.
وأصدر مجلس القضاء الكوردستاني في أيار مايو الماضي بياناً طعن فيه بقانونية قرار المحكمة وصلاحية واختصاص المحكمة نفسها.
وكانت “سومو” قد توعدت بإجراءات قانونية جديدة ضد مشتري النفط الخام من الإقليم،.
وجاء في رسالة شركة (سومو)، أنه “سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد جميع الأطراف المعنية، من أجل منع تحميل تلك الشحنات غير المشروعة القادمة من العراق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشحنات القادمة من إقليم كوردستان”.
وأضافت الرسالة “تحتفظ وزارة النفط الاتحادية العراقية وسومو كشركة تابعة لها بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي تاجر أو مشتر للنفط الخام المهرب يثبت أنه قام بتحميل النفط العراقي من مرفأ جيهان النفطي التركي، على وجه التحديد، دون تأييد صريح من سومو”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
