الاطار التنسيقي يستنجد بالنجف لتشكيل الحكومة.. كيف جاء الرد ؟
مع تزايد الضغط على قوى الاطار التنسيقي للاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، ظهرت بوادر اتفاق شبه نهائي لإعلان المرشح لرئاسة الحكومة بعد الوقوف على عدة اسماء طرحت في الاجتماعات الاخيرة.
وأعلن “الإطار التنسيقي” امس الجمعة، مخرجات اجتماعه، بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة المقبلة.
وذكر بيان صدر عن الإطار: إن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (101) لمناقشة مجمل التطورات السياسية، وبالأخص موضوعة تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية”.
وقال إن “الاطار التنسيقي أقر انعقاده الدائم في جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال الايام القليلة القادمة وفق الاليات التي وضعها الاطار لذلك “.
ودعا التنسيقي، “رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الاسبوع لغرض اكمال الاستحقاقات الدستورية”.
كما طالب “الأطراف الكردية بتكثيف حواراتهم والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية، أو الية اختياره، قبل عقد جلسة مجلس النواب من اجل الاسراع في اكمال متطلبات تشكيل الحكومة والمباشرة بتنفيذ خطوات البناء والاعمار والخدمات وغيرها مما ينتظره شعبنا الابي”.
من جهته، أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أمس الجمعة، انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان العراقي، والبدء بالفصل التشريعي الجديد، وهو ما يتطلب حسم الخلافات السياسية للتوجه نحو استكمال الاستحقاقات الدستورية المعطلة المتمثلة باختيار رئيسي الجمهورية والوزراء، والمضي بتشكيل الحكومة، فيما دعا تحالف “الإطار التنسيقي” رئاسة البرلمان إلى عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الأسبوع الحالي.
ويحتاج عقد جلسة انتخاب رئيس العراق إلى حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 نائباً من أصل 329)، وفقاً لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، وهو ما يتطلب حضور حلفاء “التيار الصدري” السابقين قبل أن ينسحب من العملية السياسية، ممثلين بـ”تحالف السيادة” و”الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وفي ظل هذه الصعوبات امام تشكيل الحكومة والدعوات شديدة اللهجة التي وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخرا، تحاول اطراف في الاطار التنسيقي التوصل لحلول بكل الطرق خاصة انها لجأت لطرق ابواب المرجعية من اجل التدخل لكن دون جدوى.
وتقول مصادر مطلعة في الاطار التنسيقي، إن المرجعية الدينية العليا رفضت مجددا التدخل بالأزمة السياسية الحالية، وإبداء الرأي والمشورة بشأنها، مبينة ان مكتب المرجع علي السيستاني إمتنع خلال الأسبوعين الماضيين عن الرد على رسائل تلقاها من قادة سياسيين بارزين في الإطار التنسيقي، تتعلق بالحكومة المرتقب تشكيلها.
واكدت المصادر، أن المرجعية اكتفت بتوجيهاتها السابقة التي كان موقف القوى السياسية منها “محبطا جدا”، ولن تتدخل إلا إذا داهم البلد خطرا كبيرا.
كما بينت المصادر ان المرجعية برفضها اثبتت عدم نيتها إبداء أي إشارات لجهة سياسية قدمت رسالة خطية تطلب فيها إبداء الرأي، فضلا عن رفض لقاء جهة ديبلوماسية غربية كانت راغبة بذلك.
اما في الشأن الكردي ومنصب رئاسة الجمهورية العالق بالمفاوضات، فقد تعثرت عدة وساطات للتوفيق بين الحزبين الكرديين الرئيسين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني للتوصل إلى “مرشح تسوية” للمنصب.
وكانت آخر هذه الوساطات، محاولة قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، لحسم الخلاف، لكن حتى الآن لم يتحقق أي تقدم، مع مغادرة قاآني الإقليم بعد لقاءين عقدهما مع زعماء الحزبين في أربيل والسليمانية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
