المطالبة بإدراج حصة إقليم كوردستان في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
أنهى مجلس النواب العراقي، قراءته الثانية لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وتمت المطالبة بالكشف عن جداول القروض الخارجية والداخلية للعراق، وإدراج حصة إقليم كوردستان التي ثبتتها وزارة التخطيط ضمن القانون.
عقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء (31 ايار 2022) جلسته البرلمانية رقم (10)، ضمن الفصل التشريعي الاول – السنة الاولى، والتي كانت مخصصة لإجراء القراءة الثانية لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وخلال الجلسة، طالب نواب بالكشف عن جداول القروض الخارجية والداخلية من قبل وزارة المالية ووضع رقابة لاحقة على تنفيذ بنود القانون، كذلك فتح باب المنافسة امام الشركات التي تجهز مفردات السلة الغذائية، وتحديد ماهية مشاريع التنمية المقترحة لمعالجة البطالة ودعم الصناعات الغذائية والمستلزمات الدوائية والطبية، حسب بيان صادر عن مجلس النواب العراقي عقب رفع الجلسة.
كما تمت المطالبة بإدراج حصة إقليم كوردستان التي ثبتتها وزارة التخطيط ضمن القانون، و توفير الغطاء القانوني للحكومة لتمكينها من تلبية استحقاقات المواطنين.
وطالب نواب بتخصيص مبلغ لتنفيذ قانون الناجيات الايزيديات وتعويض لقضاء سنجار.
وكان ضمان مستحقات الغاز السائل لديمومة تجهيز محطات الكهرباء، ومعالجة ازمة المياه في المحافظات، والاهتمام بالصحة البيطرية وحماية الثروة الحيوانية، من بين النقاط التي تناولها النواب المجتمعون خلال جلستهم اليوم.
وأنهى البرلمان العراقي القراءة الثانية لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، حيث طالب بعض النواب بوضع رؤية اقتصادية واضحة وخلق تنمية مدروسة للنهوض بواقع البلاد، الحد من الفساد والمطالبة بتقليل المبلغ المخصص لقانون الأمن الغذائي، واعتماد العدالة في توزيع المخصصات المالية بين المحافظات وفق احتياجاتها، وفقاً للبيان الصادر عن البرلمان.
ودعا نواب الى تخصيص الدعم للمشاريع المتوقفة لاسيما خدمات الماء والمجاري، ودعم شرائح الفلاحين والمحاضرين المجانيّن ومتطلبات الإنتاج الزراعي المحلي، فضلا عن العمل على تحقيق احتياجات أهالي المناطق المحررة وتلبية مطالبهم بالتعويضات، وانهاء ملف النازحين.
وفي وقت سابق من اليوم، نشرت الجنة المالية النيابية تقريرا خاصاً حول مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، أشارت فيه الى دور مقترح القانون في دعم الشرائح الفقيرة وانهاء الفقر في المجتمع، مؤكدة إمكانية تضمين المقترحات التي ترد من اعضاء مجلس النواب واللجان النيابية، بعد استكمال القراءة الثانية لمقترح القانون، بما يحقق الأهداف المنشودة منه.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
