مجلس القضاء الاعلى في أقليم كوردستان : قانون النفط والغاز في الاقليم لا يخالف الدستور العراقي
قال مجلس القضاء الأعلى لإقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، ان إجراءات حكومة الإقليم فيما يخص الملف النفطي تتوافق مع الدستورالعراقي ، وان قانون النفط والغاز رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٧ الصادر من برلمان كوردستان لا تخالف أحكام الدستور .
بيان للمجلس، قال إن ” تصرفات حكومة إقلیم كوردستان-العراق في ما یتعلق بملف النفط والعملیات النفطیة تتوافق مع الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ وأن أحكام قانون النفط والغاز رقم (٢٢) لسنة (٢٠٠٧) الصادر من برلمان إقلیم كوردستان لا تخالف أحكام الدستور العراقي ویتوجب استمرار العمل بأحكامه إذ لم یرد ملف النفط والغاز ضمن الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادیة المنصوص علیھا في المادة (١١٠)”.
البيان أضاف ” وبالنظر إلى أن المادة (١١٢) من الدستور العراقي تنص على أنە (تقوم الحكومة الاتحادیة بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالیة مع حكومات الأقالیم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتھا بشكل منصف یتناسب مع التوزیع السكاني في جمیع أنحاء البلاد ، مع تحدید حصة لمدة محددة للأقالیم المتضررة والتي حرمت منھا بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما یؤمن التنمیة المتوزانة للمناطق المختلفة من البلاد، و ینظم ذلك بقانون) ، فإن مقتضى ذلك أن الحقول النفطیة التي أُوجدت في إقلیم كوردستان بعد عام (٢٠٠٥) تقع ضمن الاختصاصات الحصریة لإقلیم كوردستان “.
مردفاً ” إذ أن ھذا النص قد ذكر الحقول الحالیة ، أي الموجودة قبل عام (٢٠٠٥) ، وبما أن الحقول النفطیة في الإقلیم قد أوجدت بعد عام (٢٠٠٥) ، لذلك فإنھا تقع ضمن اختصاصات حكومة إقلیم كوردستان”.
وختم بيان المجلس ، بالقول ” واستناداً إلى ذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز لإقلیم كوردستان -العراق رقم (٢٢) لسنة (٢٠٠٧) متوافقة مع أحكام الدستور العراقي ولا تخالفھا”.
تجدر الإشارة الى انه في فبراير / شباط الماضي ، قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في قرار له إنه يتعين على حكومة إقليم كوردستان تسليم إدارة النفط في الاقليم إلى الحكومة الفيدرالية. كما زعمت أن قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان ، والعقود مع شركات النفط الأجنبية ، غير دستورية.
إلا أن حكومة إقليم كوردستان رفضت القرار رسمياً ، معتبرة أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا مسيسة ، وأن صناعة النفط في إقليم كوردستان تدار بشكل كامل ضمن الإطار الذي حدده الدستور العراقي.
