عضو بالإطار التنسيقي يقرّ بعدم القدرة على تشكيل حكومة أغلبية
أعلن عضو في ائتلاف دولة القانون أنه ليس بإمكان أي طرف تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ولما لم يتمكن التحالف الثلاثي الذي عدد مقاعده أكثر من عدد مقاعدهم، من تشكيل حكومة أغلبية، فإنهم (الإطار) لن يتمكنوا من ذلك، بل يجب تشكيل حكومة توافقية.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون العضو في الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، لشبكة رووداو الاعلامية انه “لا يستطيع أي طرف تشكيل الحكومة لوحده، وليس خافياً أن عدد مقاعد الإطار التنسيقي أقل بكثير من عدد مقاعد التحالف الثلاثي الذي لم يتمكن من تشكيل الحكومة. فإن لم يتمكنوا هم من تشكيلها، كيف يستطيع الإطار التنسيقي تشكيلها”.
وأشار عضو دولة القانون إلى أنهم قالوا مراراً إن أي طرف لن يتمكن الآن من تشكيل الحكومة، وقد جرب التحالف الثلاثي ذلك.
وأضاف الحمامي: “حتى إن تمكن طرف من تشكيل حكومة أغلبية، فإنها لن تكون حكومة صامدة، ولهذا لن نتمكن نحن من تشكيل الحكومة. نأمل من إخواننا في الجانب الآخر أن يعملوا معنا لنشكل جميعنا الحكومة معاً”.
وحسب عضو الإطار التنسيقي، فإن لكل طرف الحق في الحكومة وإن اختار طرف المعارضة فهو حر، لكنهم لا يستطيعون إقصاء أحد من الحكومة.
ويرى الحمامي أن العراق لا يتحمل فكرة فرض حكومة أغلبية وطنية عليه، ومثل لرأيه بلبنان الذي أعلنت حكومته إفلاسها.
وشدد عضو دولة القانون على أنه ليس هناك طرف شيعي أو سني أو كوردي يفكر في إعادة الانتخابات. لأن هذا ليس طريقاً جيداً، وعلى الجميع أن يعودوا إلى الحوار وهو وحده الحل، وليس هناك طريق آخر غير المساومة، والمساومة ليست رضوخاً ولا إذعاناً.
كثف الإطار التنسيقي مساعيه لتشكيل الحكومة، وأطلق في هذا السياق مبادرة لزيارة الأطراف وفي مقدمتها التيار الصدري، وقال عارف الحمامي بهذا الصدد ان “اجتماع هادي العامري ومقتدى الصدر يأتي ضمن سلسلة لقاءات قادة الإطار التنسيقي بخصوص مبادرة تشكيل الحكومة. خاصة بعد أن لم ينجح التحالف الثلاثي في جمع العدد الكافي من النواب لانتخاب رئيس الجمهورية”.
وحسب الحمامي فإن مبادرة الإطار التنسيقي تهدف للخروج من الجمود السياسي الذي وقع فيه العراق، ومن المقرر أن تكون هناك زيارات للأطراف الكوردية وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني و”هؤلاء شركاؤنا الرئيسيون في العملية السياسية العراقية لأن منصب رئيس الجمهورية من حصة الكورد، ويجب أن يكون هناك تفاهم على المنصب ونمضي بسلاسة باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم المراحل التالية”.
وذكر الحمامي أن اللقاءات ستتواصل لعرض تفاصيل مبادرتهم على الأطراف، وفي حال فشل المحادثات والمبادرات فإن العراق سيمضي إلى وضع سيء، وبيّن أن لدول كإيران والسعودية تأثيرها على الوضع السياسي العراقي والتغييرات في تلك الدول سيكون لها تأثيرها الواضح، لهذا فإنهم قدموا للتحالف الثلاثي عدة مشاريع وأخبروهم بأن الوقت ليس وقت تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
الحمامي أشار الى ان “أرقام الانتخابات لا تخول هؤلاء الأصدقاء الذين يريدون تشكيل حكومة أغلبية وطنية، نحن بحاجة إلى موقف وطني من كل الأطراف السياسية خاصة مع فشل جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية مرتين، والذي أخبرنا بوجوب تغيير الرأي السياسي بصورة تسمح بقبول كل الآراء”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
