حزب بارزاني: تصدير النفط خطوة للاستقلال الاقتصادي ولن نضع خطوطاً حمراً على أي طرف سياسي
المدى برس/ أربيل: جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، اليوم السبت، التأكيد على أن تصدير النفط “حق دستوري” للإقليم “لن يتراجع” عنه حتى لو تم حل المشاكل العالقة مع بغداد، كخطوة على طريق “استقلاله الاقتصادي”، مبيناً أن لدى الإقليم “مبادئ رئيسة” تشكل أساساً للتفاوض مع الأطراف السياسية الأخرى بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وأنه “لن يضع” خطوطاً حمراً بوجه أي طرف من الأطراف العراقية.
وقال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، هيمن هورامي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “تصدير النفط هو حق من حقوق الإقليم بحسب المادة 112 من الدستور العراقي”، مشيراً إلى أن “النفط المصدّر استخرج من قبل حكومة إقليم كردستان بعد عام 2005”.
وأضاف هورامي، أن “إقليم كردستان سيستمر بتصدير نفطه إلى العالم حتى لو توصل إلى حل المشاكل العالقة مع بغداد ولن يتراجع عن هذا الحق مرة أخرى”، مؤكداً أن “الإقليم يسعى من خلال ذلك التوجه نحو الاستقلال الاقتصادي”.
يذكر ان الناقلة التي تحمل اول شحنات نفط الاقليم لاتزال تجوب المياه البحرية بحثا عن مشترين للنفط، بعد رفض المغرب وايطاليا شرائه.
يذكر أن حكومة إقليم كردستان أعلنت، في (الـ24 من أيار 2014)، عن تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، ودعت شركة تسويق النفط العراقي (سومو)، إلى مراقبة بيع نفط الإقليم، وفي حين بينت أن عائدات ذلك النفط ستضاف إلى حساب الإقليم، أكدت وضع خمسة بالمئة منها لتعويض الديوان الدولية المفروضة على العراق.
كما أكدت حكومة إقليم كردستان، في (الـ26 من أيار المنصرم)، على حقها “الدستوري” في الاستفادة من ثرواتها النفطية، وفي حين بينت أنها حاولت مع بغداد كثيراً للتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة المواطن العراقي وينهي الخلافات القائمة وكذلك فعلت أميركا، لكن الحكومة العراقية أبت إلا أن تكون “صاحبة السيطرة والمركزية”، دعت الحكومة الاتحادية إلى “الكف عن سياستها الخاطئة تجاه الإقليم” وأن تحل المشاكل معه عن طريق الحوار، وأن تعلم جيداً أنه “لن يقبل أن يكون تحت رحمتها ويخضع لسياساتها الخاطئة”.
وبشأن الولاية الثالثة لرئيس الحكومة الحالية نوري المالكي، ذكر مسؤول العلاقات الخارجية في البارتي، أن “الحزب ينتظر الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات، وموقف التحالف الوطني وما إذا كان سيرشح المالكي للمنصب”.
وتابع هورامي، أن “لدى إقليم كردستان مجموعة مبادئ رئيسة تشكل أساساً للتفاوض مع الأطراف السياسية الأخرى، كشراكة الكرد في العراق، وملف النفط والغاز، وتطبيق المادة 140 الدستورية، وقوات البيشمركة، والإحصاء السكاني وغيرها”، مبيناً أن “وفد القوى السياسية الكردية الذي سيتفاوض بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، لن يضع خطوطاً حمراً بوجه أي طرف من الأطراف العراقية”.
وكانت اللجنة الكردية المشكلة للتفاوض مع الأطراف الفائزة في الانتخابات العراقية، أعلنت الخميس الماضي،(الخامس من حزيران 2014 الحالي)، عن عقدها أول اجتماع لمناقشة خريطة الطريق للتفاوض مع الكتل العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة أنها ستتوجه إلى بغداد “بموقف واحد متفق عليه”، وأنها ستعرض ورقة عمل على قيادات الأحزاب الكردستانية لإقرارها والعمل بموجبها.
وكان رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أصدر، الثلاثاء الماضي،(الثالث من حزيران الحالي)، قراراً رسمياً بتشكيل لجنة تمثل الإقليم في مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، تضم كلاً من روژ نوري شاويس، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فرياد رواندزي، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، جلال جوهر، عن حركة التغيير، عادل نوري محمد، عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، ياسين حسن محمد، عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، وكاوه محمود شاكر، عن قائمة التحالف الوطني الكردستاني.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
