عضو بدولة القانون: المالكي طلب من الصدر أمرين خلال الاتصال الهاتفي
كشف عضو دولة القانون وائل الركابي تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي اجراه زعيم التيار الصدري مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مبينا انه الأخير طلب أمرين من الصدر.
وقال الركابي لشبكة رووداو الإعلامية السبت، 12 آذار، 2022، انه “قد يكون هناك لقاء مرتقب، يجمع القادة جميعاً في الاطار التنسيقي مع مقتدى الصدر، وقد يكون هناك لقاء خاص ما بين الأطراف (مقتدى الصدر ونوري المالكي) وهذا طبيعي بحكم الاتصال الذي جرى ما بين الزعيمين”.
ويرى أنه “من الممكن أن تفضي الأمور إلى اتفاق ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري حول حلحلة الأمور العالقة فيما بينهما، ومن الممكن أن يتم الاتفاق على الكثير من القضايا التي يطلق عليها بالانسداد السياسي الان”، معربا عن امانيه ان “يكون الاتفاق قبل يوم الأربعاء الذي حدد للتصويت على رئيس الجمهورية وعلى الحضور للبرلمان، الذي من المتوقع أن يحضر اكثر من 220 نائبا للتصويت على رئيس الجمهورية”.
وحسب الركابي انه “في العمل السياسي، لا بد ان يتنازل جميع الزعماء وجميع الشركاء السياسيين للاخر، وهذا ليس تنازلاً بقدر ما هو عمل وطني مسموح به ومنجز كبير لمن يبدأ به وبمن يسير عليه حتى نخرج من هذه الأزمة التي تلوح بالأفق”.
وفسر عضو دولة القانون اتصال زعيم التيار الصدري بالمالكي بالقول: “هي ليست اتفاقات خاصة، بقدر ما تم الحديث عن قضيتين اساسيتين، الأولى التي طرحها مقتدى الصدر فيها جانب معنوي بمجرد اتصاله بنوري المالكي وهذا يعني أنه ثمة انفراجة، بما معناه أنه يبعث رسالة لكل الأطراف بأنه قد انتهى هذا التوتر الموجود ما بين الزعيمين”.
وتابع أن “الصدر تحدث بخصوص طرح اسم مرشح لرئاسة الوزراء كطرف شيعي معني بهذا الموضوع وهو اسم محمد جعفر محمد باقر الصدر، الذي يُعتقد بأنه محل توافق الجميع”.
وطلب المالكي من الصدر أمرين حسب الركابي الذي أوضح ان الامر الاول “أن يطرح هذا الإسم الى الاطار التنسيقي، وفعلاً حدث اجتماع للاطار التنسيقي ووافق بشكل عام على هذا الاسم”.
وحسب الركابي ان الطلب الثاني للمالكي كان “طرح موضوع الكتلة النيابية الأكثر عددا (شيعية) التي لابد أن ينبثق منها رئيس الوزراء وهذه النقطة بالتأكيد سوف تأخذ المسار الصحيح”.
وعن رأي الاطار بمرشح الصدر قال الركابي انه “بالعنوان الاول ليس هناك اختلاف على جعفر محمد باقر الصدر، لأنه ابن محمد باقر الصدر، الذي تتفق عليه كل الأطراف الشيعية لما لهذا الرجل من تاريخ كبير على الصعيد السياسي كونه شهيدا وقارع النظام البائد وهو ينتمي لحركة اسلامية”، مضيفا: “لهذا جعفر الصدر هو ابن لهذا الشخص، الذي قد يكون ضمن مجموعة أسماء، وقد تطرح أسماء أخرى مع السيد جعفر ويتم التوافق عليها، سواء بآلية الانتخاب او أكثرية المصوتين، فضلاً عن توافق الأطراف الأخرى جميعاً من الاطار التنسيقي والتيار الصدري على شخصية معينة”.
واعتقد عضو دولة القانون ان “محمد جعفر الصدر هو الاسم الأول الذي يحظى بهذه المقبولية”.
وشدد على ان “المكالمة (بين الصدر والمالكي) التي تم الاتفاق عليها على طرح اسم واحد فقط وهو اسم محمد جعفر الصدر، وبالتالي الأسماء المطروحة قد تكون للتداول الاعلامي منذ فترة طويلة وليس الآن، لكن لحد اللحظة لا يوجد اسم منافس بهذا المستوى لمحمد جعفر لكن حتى هذا الاسم سيخضع الى المواصفات التي طرحها الإطار لشخص رئيس الوزراء القادم”.
واعتبر ان “الحديث عن اختيار رئيس الوزراء من الكتلة الشيعية حسب العرف السياسي المعمول به هو شأن شيعي، كما اختيار رئيس الجمهورية شأن كوردي واختيار رئيس البرلمان شأن سني”، لافتا الى أن “المالكي له علاقات وثيقة جداً مع الرئيس مسعود بارزاني وعلاقات طويلة تمتد لما قبل التحالف الثلاثي الذي عقد مع التيار الصدري والسيادة”.
وفسر الاتفاق مع مقتدى الصدر بأنه “ليس تقارباً أو ابتعاداً عن الحلف الثلاثي إنما نحن نؤمن بأنه على الجميع أن لا يقف ضد الإرادة الشيعية باختيار رئيس وزراء قادم للعراق”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
