مسرور بارزاني: قرار المحكمة الاتحادية “مسيّس” وغير دستوري ونرفضه وفق الدستور
قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الخميس ، ان قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز في الإقليم، قرار سياسي جاء في وقت حساس ونرفضه وفق الدستور ، وفيما أشار الى ان تكوين المحكمة الاتحادية غير دستوري ، طالب بتشكيل محكمة اتحادية جديدة وفق الدستور وتستند في قراراتها في الفصل بين المشاكل التي قد تحصل بين الأقاليم والحكومة الاتحادية على مواد وبنود الدستور العراقي.
وجدد مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي، تأكيده على استعداد حكومة الإقليم للحوار مع الحكومة الاتحادية حول كافة القضايا العالقة بين الجانبين.
رئيس حكومة الإقليم ، أشار الى ان صدور قرار المحكمة في هذا التوقيت أسهم في تعميق المشاكل والخلافات وفي خلق أزمات ، لافتا الى انه قرار سياسي جاء في وقت حساس وينتهك حقوق شعب إقليم كوردستان ، مشدداً بالقول “نرفض قرار المحكمة الاتحادية وفق الدستور” ، منوهاً الى أنه ” كانت هناك مناقشات سابقة واتفاق مسبق بين اربيل وبغداد ينص على انه في حال عدم صدور قانون النفط والغاز الاتحادي ، فأن كل طرف سيعمل وفق القانون الموجود المعمول به ونحن لدينا قانون النفط والغاز الصادر عن برلمان كوردستان في عام 2007 ونعمل به”.
وأضاف “لن نتخلى عن حقنا في تنفيذ أي مادة دستورية بخصوص حقوقنا وسنواصل مطالباتنا بتنفيذ المواد الدستورية التي لم يتم تنفيذها”.
وأشار مسرور بارزاني الى انه تواصل مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حول الموضوع، مشيرا الى انه سأله: لو لم يكن يمتلك إقليم كوردستان النفط، هل كنتم ستلتزمون بتوفير الاستحقاقات المالية لشعب كوردستان؟، فأجاب بـ”كلا أنهم لا يستطيعون القيام بذلك”.
واكد مسرور بارزاني على أن الدستور حدد واجبات الإقليم وحقوقه ، مشدداً على ان “إقليم كوردستان لن يتنازل أبدا عن حقوقه الدستورية ونرفض كل قرار لايتوافق مع الدستور “، فيما طالب في الوقت نفسه مجلس النواب العراقي ” بتنفيذ مواد بالدستور منها: إعادة تشكيل المحكمة الاتحادية وفق المادة 92 من الدستور، وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، وتطبيق المادة 140 من الدستور”، متسائلا “لماذا لم تُنفذ المادة 140 لغاية الآن؟ “
وقال رئيس الحكومة ، ان ” المادة 65 من الدستور ينص على انشاء المجلس الاتحادي وهو مالم يحصل حتى الآن وكان من شأنه -في حال تشكيله- أن يحل القضايا العالقة بين الإقليم وبغداد”.
وأضاف مسرور بارزاني “أوجه رسالة للأخوة العراقيين كافة، نحن اخوة لكم، وجزء من العراق الاتحادي، ولم نستولِ على حق أحد، ولا نقبل من احد هضم حقوقنا وابواب كوردستان كانت وستبقى مشرعة أمامكم والإقليم كان على الدوام ملاذا للمنكوبين”.
وتابع إن “بعض الأطراف تسعى لتعليق فشلها على إقليم كوردستان، وهذا الأمر مناف للحقيقة فاقليم كوردستان لم يحصل على اكثر من 5 بالمئة من الميزانية العراقية في افضل المراحل”.
واضاف قائلا “حتى الان لم تتمكن الحكومة الاتحادية من توفير الخدمات الأساسية للشعب العراقي”، داعيا “العراقيين كافة للدفاع عن حقوقهم الدستورية وحقوق إقليم كوردستان”.
وأكد مسرور بارزاني ان “قرار المحكمة الاتحادية لا يصب في مصلحة العراقيين كافة وليست كوردستان لوحدها”، منوها إلى أن “الإقليم يتعرض لضغوطات كبيرة جدا ولكننا متفائلون في تخطي هذه المرحلة والمضي نحو مستقبل وإقتصاد أفضل”.
وتابع ، انه ” لايحق لأي محكمة الغاء أي مادة دستورية او التجاوز عليها” ، وان ” هنالك تجاوز على حقوق شعب إقليم كوردستان الدستورية”.
كما أشار الى ان هناك محاولة لتحريف العديد من فقرات الدستور وعدم تنفيذها ، وان هناك اهداف سياسية خلف قرار المحكمة الاتحادية. ، لافتاً بالقول ” سنواصل سياستنا النفطية و العمل بقانون النفط والغاز في اقليم كوردستان حتى صدور قانون النفط والغاز الاتحادي” ، مشدداً “ملتزمون بكل العقود مع الشركات النفطية”.
كما نوّه بارزاني ، الى ان شعب إقليم كوردستان هو اكبر المتضررين من النظام السابق ولم يتم تعويضه ، مؤكداً بالقول ” لم نتجاوز على حقوق احد ولانقبل ان يتجاوز احد على حقوقنا” . كما أشار الى انه “ليس من المعقول الاستناد الى قرار صدر في زمن البعث عام 1976 لكي يُقال بأن قانون النفط والغاز وكل ماترتب عليه غير دستوري”.
موضحاً ان ” اقليم كوردستان لم يستلم سوى 5 بالمئة من الميزانية الاتحادية في افضل الاحوال فماذا فعلوا هم بـ الـ 95 بالمئة الباقية”.
كما قال رئيس الحكومة ، ان الإقليم التزم بكل الاتفاقيات مع بغداد ” مردفاً ” لسنا متسولين لكي نذهب كل نهاية شهر وندق ابواب بغداد للحصول على حقوقنا ، فإذا كنّا مواطنين في هذا البلد فإن لدينا حقوق دستورية وقانونية على الحكومة الاتحادية ان تضمنه لنا”.
https://www.facebook.com/watch/?v=1409294186155115
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
