النجيفي يكلف مختصين لإعداد الضوابط الخاصة بالاستثمارات النفطية في نينوى ويؤكد أن المشاريع ستكون “متكاملة”
المدى برس/ نينوى: كشف محافظ نينوى، اليوم الأربعاء، عن توجيهه المعنيين في المحافظة، بوضع الضوابط الخاصة بالاستثمار النفطي برغم أن مجلس المحافظة خوله بذلك رسمياً، وفي حين بين أن اللجوء لهذا الاسلوب يأتي في إطار حرصه على الشفافية وإسكات من في “قلوبهم مرض، وأتعبتهم الشكوك بالصفقات الوهمية التي تعشعش في أذهانهم”، أكد الحرص على أن تكون المشاريع النفطية متكاملة وتشمل وحدات تصفية وأخرى لإنتاج الكهرباء.
وقال أثيل النجيفي، في بيان صحافي، اصدره اليوم، وتسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن “الحرص على شفافية العمل والتعاقد مع الشركات النفطية الراغبة بالاستثمار في المحافظة، دفعني لتوجيه المعنيين في المحافظة بتنظيم التعليمات التي ستوضح بطريقة تفصيلية سير العمل في إجراءات التعاقد والضوابط المطلوبة ومعايير المفاضلة الفنية بين المتقدمين وكذلك اسلوب عمل المصفاة وبنود التعاقد بأسلوب يضمن إقامتها والبدء بالإنتاج خلال مدة زمنية لا تزيد على السنتين مع ضمانات مالية مناسبة”، مبينا أن “ذلك جاء برغم إصدار مجلس المحافظة تخويلاً لي بالتفاوض والتعاقد على إنشاء المصفاة النفطية في محافظة نينوى، وإصدار التعليمات المناسبة بهذا الشأن”.
وأضاف النجيفي، أن “تعليماتنا تضمنت إلا يكون المشروع مقتصراً على التصفية بل أن يكون متكاملاً لتصفية النفط وإنتاج الطاقة الكهربائية”، مشيراً إلى أن “التعليمات المتعلقة بذلك ستقر وتعلن خلال عشرة أيام، وترسل إلى مجلس المحافظة لإقرارها، كما سنقوم في الوقت نفسه، بالاستفادة من الوقت والإعلان للراغبين كافة بإنشاء المصفاة على وفق الضوابط، على أن لا يبرم العقد النهائي إلا بعد مصادقة المجلس على التعليمات”.
وتابع محافظ نينوى، لقد “التقيت بالعديد من الشركات التي تريد التفاوض المباشر وتم استقبال عروضها لكننا لن نقبل إلا أن تكون تلك العروض خاضعة للتنافس بين الشركات الرصينة والجادة والقادرة على العمل في المحافظة بمثل الظروف الحالية”.
وأعرب النجيفي، عن أمله أن “يُسكت هذا الأسلوب الذين في قلوبهم مرض، وأتعبتهم الشكوك بالصفقات الوهمية التي تعشعش في أذهانهم، وأن يثبت لهم ذلك أن اهتمامنا في إنشاء مصفاة رصينة للمحافظة يفوق أي اعتبار آخر”، مستطرداً “عندها سيدركون كم أضروا المحافظة بشكوكهم إذ لو أنهم أطاعوا قبل سنتين لكنا ننعم بنتائجها اليوم”.
وكان مجلس محافظة نينوى قد قرر في(الـ11 من أيلول 2013 الحالي)، تخويل محافظ نينوى اثيل النجيفي صلاحية التعاقد مع الشركات النفطية للاستثمار في مجال استخراج وتصفية النفط في المحافظة والمناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان، وبين أن العقود ستكون “محددة بشروط معينة لضمان الاستفادة منها لصالح المحافظة”.
وكان محافظ نينوى، قد حمل في (الـ30 من نيسان 2013)، وزارة النفط مسؤولية تفاقم أزمة البنزين في المحافظة، مطالبا الوزارة بـ”الابتعاد عن الوعود”، وطرح حلول عملية، فيما اكدت وزارة النفط أن الأخطار الأمنية هي من تسبب بعزوف ناقلي البنزين عن إيصال أكثر من نصف حصة المحافظة إليها.
يذكر أن ملف تخويل المحافظ صلاحية التعاقد مع الشركات النفطية في مجال الاستثمار النفطي، مؤجل من الدورة السابقة لمجلس المحافظة، الذي اعترض غالبية أعضاؤه على هذا الموضوع، مطالبين ابتعاد الشركات النفطية الكردية عنه وعدم إقامة أي مشروع استثماري على الأراضي المتنازع عليها.
وبحسب آخر الدراسات الاستكشافية فان الاحتياطي النفطي يقدر في محافظة نينوى نحو 20 مليار برميل من النفط الخام، وهناك 20 حقلا نفطيا كبيرا مكتشفة من قبل النظام السابق، و40 منطقة جيولوجية بحاجة إلى الاستكشاف،
وكان محافظ نينوى اثيل النجيفي، قد شدد في اكثر من تصريح ان المحافظة تريد الاقتراب من السياسة النفطية المعمول بها في إقليم كردستان، وهو بانتظار نشر قانون صلاحيات مجالس المحافظات في الجريدة الرسمية الذي يمنح المحافظات صلاحيات واسعة ضمنها الاستثمار النفطي، لحل المشاكل والازمات في مجال المحروقات التي تعاني منها المحافظة التي تخلو من مصفى نفطي الا مصفى القيارة الذي يبلغ انتاجه 10 الف برميل من القار يوميا، فيما احيل حقلي نجمة والقيارة الى شركة سنوغول الانغولية للاستخراج.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
