الصدريون يمضون بثقة للأغلبية: لن نتراجع عن مشروعنا
بدا التيار الصدري واثقاً من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات من دون تغيير، وتحدث عن تقدمه في خطوات مهمة نحو تشكيل حكومة الاغلبية، وعد ضغوط الاطار التنسيقي بانها عديمة الجدوى والهدف منها تعطيل المشهد السياسي والعودة الى التوافق.
لكن الاطار التنسيقي يصف الاجواء السياسية بحالة من التشاؤم تعكس خسارته في الانتخابات، ويحاول التأثير على جهود تشكيل حكومة الاغلبية واطلاق تحذيرات بانها لن تستمر طويلاً.
قوى الاطار التنسيقي التي منيت بخسائر كبيرة في الانتخابات تحاول تدارك الموقف امام الشارع من خلال سلسلة طعون قدمت الى المحكمة الاتحادية العليا شملت مجمل العملية الانتخابية وقانونها، واللجوء الى الشارع بتظاهرات امام المنطقة الخضراء، فضلا عن الوسائل الاعلامية والتصريح بان عددا من المنضوين اليه سيصل مجموعهم الى اكثر من ٩٠ فائزاً. لكن قوى معتدلة ورغم اعتراضها على النتائج قالت إن وجودها في الاطار التنسيقي يتعلق بالعملية الانتخابية فحسب، وانها لن تكون جزءا من مشروعه السياسي او اي تلويح بتهديد السلم الاهلي.
وذكرت مصادر مقربة من التيار الصدري،، ان “البرنامج الذي تقدم به زعيم التيار مقتدى الصدر يعمل على تغيير المشهد السياسي بنحو عام”.
واضافت المصادر، ان “البداية تكون باستبدال آلية تشكيل الحكومة من التوافقية الى اعتماد الوسائل الدستورية من خلال الاغلبية الوطنية”.
واشارت، الى ان “الصدريين سبق ان بدأوا بحواراتهم لتشكيل الحكومة مع القوى الفائزة، وكان ذلك قبل اجراء الانتخابات، والهدف هو الوصول الى تحالف طولي يضم جميع المكونات”.
واوضحت المصادر، ان “نتائج الحوارات ستظهر للرأي العام بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات”.
ولفتت، الى أن “المبادئ التي تقدم بها الصدر لاقت ترحيباً كبيراً من القوى السنية مثل تحالف تقدم، والقوى الكردية مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وتحدثت المصادر، عن “اجماع يخص موضوعات اعتماد الدستور في ادارة الدولة وانهاء ملف السلاح المنفلت وتقديم المتهمين بالفساد الى محاكمات عادلة”.
وبينت، ان “جميع الملفات المرحّلة من الحكومات السابقة سيتم الاتفاق على حلها خلال سقوف زمنية محددة”.
واردفت المصادر، ان “المعترضين أو ما يسمى بالإطار التنسيقي يعرفون جيداً انهم لن يحققوا شيئاً والنتائج ستمضي كما هي، لكنهم يضغطون لتأخير المصادقة”.
وشددت، على ان “حديث الاطار التنسيقي عن عزمه تشكيل كتلة تتفوق على الصدريين ينصب ايضاً ضمن مفهوم الضغط السياسي من اجل العودة الى التوافق، فلو كان قادراً على ذلك لمضى من دون ان ينتظرنا”.
ومضت المصادر، الى ان “الصدريين قطعوا الطريق امام هذه المحاولات وقالوا ان الحكومة لن تكون الا بالاغلبية سواء نجحوا في تشكيلها او تركوها الى الاطار التنسيقي”.
وعلى الطرف الآخر، يقول عضو تيار الحكمة رحيم العبودي،، إن “الخلاف السياسي لا يقتصر على البيت الشيعي فحسب، بل هناك خلافات واضحة داخل المكونين السني والكردي”.
وأضاف العبودي، أن “ما يحصل هو شد وجذب بين المكونات على الصعيد الداخلي، وكذلك في الفضاء الوطني”.
وأشار، إلى أن “المشهد عكسته نتائج الانتخابات والتخبط في القرار السياسي وعدم وجود نضج في الساحة بالنحو الذي يمكّن من خلال بلورة معادلة جديدة حاول الشعب العراقي من خلال انتفاضة تشرين أن يغير المشهد بنحو تام”.
وأوضح العبودي، ان “البعض من القوى السياسية ما زال يبحث عن المصالح الحزبية والتركيز على المسميات من دون الالتفات إلى المصالح العامة”.
ويرى، أن “حالة الانسداد السياسي أمر طبيعي في ظل هكذا معطيات، مع تعطيل أي محاولة لرأب الصدع بين القوى المشاركة في الانتخابات”.
ويتحدث العبودي، عن “وجود حراك ولقاءات لكن جلّه لم يرتق إلى المستوى المطلوب، باعتبار ان نتائج الانتخابات غير مصادق عليها”.
وأوضح، أن “السيناريوهات القادمة منقسمة بين الأغلبية والتوافقية”، لافتاً إلى أن “الاغلبية هي أما أن يشكل الصدريين الحكومة أو أن يختاروا المعارضة ويتركوا المهمة للاطار التنسيقي”.
ويرى العبودي، أن “وجود كل من التيار الصدري أو الاطار التنسيقي في إدارة الدولة بمعزل عن الآخر، فأن ذلك لن ينجو من معارضة شديدة قد تؤدي إلى عدم استمرار الحكومة المقبلة طويلاً”.
من جانبه، ذكر رئيس تحالف تصميم عامر الفايز، أن “الخلافات ما زالت مستمرة بين مختلف القوى السياسية ولا يمكن استباق الاحداث”.
وتابع الفايز، أن “محاولات تجري حالياً لاسيما داخل البيت السياسي السني والشيعي لتقريب وجهات النظر داخلياً والتوافق في ما بين القادة بهدف توحيد الموقف”.
ولفت، إلى أن “الرأي بالنسبة للرئاسات الثلاث منقسم إلى موقفين، الأول يتحدث عن ضرورة وجود اتفاق شامل بشأن هذه الرئاسات، أما بتجديدها أو عدم تجديدها، والآخر يذهب إلى ضرورة أن يترك لكل مكون أن يختار من يشاء وفق الاستحقاقات السابقة”.
وتصدر التيار الصدري نتائج الانتخابات البرلمانية بحصوله على ٧٤ مقعداً ويجري سلسلة حوارات لتشكيل الاغلبية السياسية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
