صفعة جديدة” للأحزاب الخاسرة انتخابيا: “سيد العراق” يغلق بابه بوجه “الإطار التنسيقي”
القرطاس نيوز/ تحاول الأطراف الشيعية الخاسرة بالانتخابات العراقية، الاستنجاد باي شيء قد ينقذها من مأزق خسارة النفوذ في العراق، بعد الإحباط الكبير الذي نال من قوتها بحصد المقاعد النيابية طوال السنوات الماضية، فيما بقي التيار الصدري المتصدر الأول، ويليه الجديد على المقاعد الفائزة بقوة تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، ثم الأطراف الكردية.
وبدأت الأحزاب الشيعية منذ فترة بخطوات متخبطة بمحاولات الضغط لتغيير النتائج وإيجاد طريق نحو حكومة توافقية مع الفائزين، وذلك من خلال زج جماهيرها لمحاصرة المنطقة الخضراء وابتداع اعمال العنف والشعارات المنددة بالمفوضية ورئيس الوزراء وبعثة الأمم المتحدة، كأطراف تريد تحميلها نتيجة خسارتها بحجة “التزوير” حسب الادعاءات التي لم تثبتها الطعون القضائية لغاية الان.
ومن بين حلول الجهات الخاسرة، وبعد انتهاء محاولاتها بطرق أبواب الجهات الدولية والجارة الشرقية الداعمة، ايران، لم تجذ الفصائل وقوى الاطار التنسيقي خاصة بعد محاولة استهداف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، التي تتحملها وفقا لمراقبين للشأن العراقي، الا الذهاب باتجاه مرجعية النجف كما جرت العادة في كل فترة انتخابات للتدخل، لكن المحاولة بائت بالفشل كما المرات السابقة.
وبهذا السياق، افاد مصدر سياسي مطلع، بتفاصيل زيارة وفد من قوى الإطار التنسيقي والفصائل الشيعية المسلحة الى مكتب المرجعية بمحافظة النجف.
وقال المصدر، لموقعنا، مشترطا عدم كشف هويته، لأسباب وظيفية، أن وفدا مشكلا من قيادات الصف الثاني للأحزاب الشيعية الخاسرة بالانتخابات أو ما تعرف بالإطار التنسيقي، فضلا عن شخصيات من الفصائل المسلحة، قامت بزيارة مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بمحافظة النجف يوم السبت الماضي 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.
وأضاف، ان الوفد كان قد حصل على وساطة وتطمين من أحد المشايخ في مكتب المرجع السيستاني لتسهيل دخوله واللقاء بالمرجع وعلى أساس هذا وصل الى المدينة القديمة حيث مكتب المرجعية، مبيناً أن وفد الإطار والفصائل حين وصوله تم اجلاسهم من قبل القائمين على بوابة استقبال مكتب السيستاني، في مكان الاستقبال الاولي بانتظار خروج أحد الشخصيات المسؤولة.
وبين المصدر، أن الوفد انصدم ببقائه بمكان الانتظار من ساعات الصباح الأولى ولأكثر من 10 ساعات متواصلة بلا استقبال، مؤكداً انه مع بعد مرور 10 ساعات خرج إليهم مبعوث من نجل المرجع الديني الأعلى، محمد رضا السيستاني، يبلغهم برفضه الشخصي، ووالده المرجع السيستاني، استقبال أي وفد سياسي ومن أي جهة كانت.
وتابع، أن الوفد انزعج كثيرا وقام بالاتصال بـ “الشيخ الوسيط” ووجهوا له اللوم الكبير لكونه قد أوقعهم بهذا الحرج الكبير، فيما بدت ملامح الغضب على الوفد مع مطالبتهم للوسط بترتيب الأمر خلال الأيام القادمة بشكل أكثر جدية.
واكد المصدر، ان الشيخ الوسيط حاول إيصال رسالة لنجل السيستاني، بان الوفد يتوسم خيرا بتدخل المرجع السيستاني كمنقذ للعراق كما عهدته جميع الاطراف او أحد الشخصيات التي تكلف من قبله لحل الاختناق السياسي الحاصل، مبينة ان الرد كان برفض الاستقبال جملة وتفصيلا واي تدخل بالعملية السياسية.
ويضم الإطار التنسيقي جميع القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري الى جانب بعض القوى السنية وقوائم مستقلة واخرى من الطائفة المسيحية الرافضة للنتائج الاولية التي اعلنتها مفوضية الانتخابات وايدتها الأمم المتحدة وباركها مجلس الأمن الدولي.
وكانت نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2021، قد أفضت إلى فوز كاسح لتحالف سائرون – التيار الصدري في العاصمة بغداد ومُعظم المحافظات الجنوبية، حاصداً قرابة 73 مقعداً برلمانياً، بينما مُنيت اللوائح الانتخابية المُقربة من إيران بهزيمة في كُل تلك المناطق.
في وقت فاز فيه الحزب الديمقراطي الكُردستاني بأغلب مقاعد إقليم كردستان والمحافظات الشمالية من العراق، بحصوله على 34 مقعداً، فيما حاز تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي بمقاعد المحافظات الوسطى والغربية، الأمر الذي دفع المراقبين للاعتقاد إن الحكومة العراقية الجديدة ستكون مؤلفة من هذه القوى الثلاث التي فازت في مختلف مناطق العراق.
لكن حسب تفسير الدستور العراقي، فأن “الكُتلة الأكبر” المخولة بتشكيل الحكومة العراقية ليست الكُتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات البرلمانية، بل الجهة التي تؤلف وتضم أكبر عدد من النواب خلال أول جلسة للبرلمان الجديد، وهو تفسير أقصت إيران عبره السياسي العراقي أياد علاوي عن تشكيل الحكومة خلال العام 2010، بالرغم من فوز قائمته بأكبر عدد من المقاعد خلال الانتخابات التي جرت في ذلك العام، وهو أمر تحاول تكراره راهناً من جديد.
من جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القوى التي خسرت الانتخابات التشريعية العراقية إلى تقبل الهزيمة، وعدم التشويش على المسار الديمقراطي للبلاد، في حين قال رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء إنهم يعتزمون طرح مبادرة وطنية لحل الأزمة السياسية الراهنة، والمتمثلة في رفض أحزاب وقوى عديدة لنتائج الانتخابات وتشكيكها في نزاهتها.
وقال الصدر، في مؤتمر صحفي بمدينة النجف جنوبي العراق، إنه متمسك بخيار تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وليس حكومة ائتلافية، مضيفا “خيارنا الوحيد هو إما حكومة أغلبية وطنية، وإما معارضة وطنية”.
وتوجه الزعيم السياسي إلى خصومه الذين خسروا الانتخابات، والتي جرت الشهر الماضي، بالقول “لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية”.
ووضع مقتدى الصدر 5 شروط لمشاركة الكتل الخاسرة في الانتخابات في تشكيل الحكومة، ومن أهمها حل كل الفصائل المسلحة، وتصفية الحشد الشعبي ممن وصفها بالعناصر غير المنضبطة.
ودعا زعيم التيار الصدري الجماعات المسلحة التي لا تتبع الحكومة إلى تسليم أسلحتها، وجاءت تصريحات الصدر بعد اتهام فصيل شيعي مسلح مدعوم من إيران بمحاولة قتل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي في هجوم بطائرة مسيرة على منزله قبل أيام.
وفي سياق متصل، تبنى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وثيقة مبادئ، لحل الأزمة الراهنة بتشكيل حكومة تحمي مصالح البلاد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية.
وفي اجتماع بالقصر الرئاسي، دعا الرؤساء الثلاثة إلى ضرورة حماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية وحسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن المجتمعين تداولوا مبادرة تُعرض على القوى الوطنية بناء على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية، وتُلبي الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتُعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
