العرب السنة يضعون «لائحة شروط» للمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة
أفاد مصدر سياسي في العاصمة العراقية بغداد، بأن قيادات سنية تعد لائحة لتقديمها إلى الكتل الشيعية، تزامناً مع الحراك الدائر حول تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد التقارب الأخير الذي حصل بين أكبر تحالفين سنيين؛ «عزم» برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وتحالف «تقدم» برئاسة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي.
وقال المصدر، الذي طلب إخفاء اسمه لـ (باسنيوز)، إن «اتفاقاً أولياً جرى داخل التحالفين، بالمضي في كتلة برلمانية واحدة، مع توحيد الشروط التي ستُقدم للكتل الشيعية وكذلك الكوردية، وأبرزها تتعلق بواقع المناطق المحررة، مثل برامج الإعمار، وتخصيص ميزانيات لها، وطبيعة الشراكة مع المكونات الأخرى، فضلاً عن إجراء تعديلات على قوانين تسببت سابقاً بمشاكل كبيرة، مثل المادة 4 إرهاب، وكذلك سن تشريعات تتعلق بإعادة المحاكمات لآلاف المتهمين الأبرياء وفق قانون المخبر السري».
ويضيف المصدر، أن «آلية إسناد المناصب ضمن الحكومة المقبلة، ستكون واضحة بالنسبة لتحالفي (عزم) و(تقدم)، ولا يمكن حصول خلافات بينية بشأنها، خاصة وأن المشاركة ستكون فاعلة في الحكومة المقبلة، لتنفيذ البرنامج المتفق عليه»، مشيراً إلى أن «لائحة الشروط تتضمن جملة مطالب تتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية، وتسعى إلى عدم تكرار التجارب السابقة».
ومؤخراً، أعلن تحالف «عزم» بقيادة خميس الخنجر التوصل إلى تفاهمات «جيدة» مع تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي الذي تصدّر نتائج الانتخابات في الساحة السنّية، مؤكداً استمراره بالانفتاح على «باقي التحالفات الفائزة».
وتأتي هذه التحركات داخل المكوّن السنّي في ظل التوتر السياسي عند الأطراف الشيعية التي مُني بعضها بخسارة كبيرة في الانتخابات.
60 مقعداً
وحصل تحالف «تقدم» برئاسة الحلبوسي على نحو 37 مقعداً خلال الانتخابات النيابية التي جرت الشهر الماضي، فيما تمكن من ضم ثلاثة مستقلين إلى صفوفه.
أما الخنجر، فقد حقق نحو 14 مقعداً، وضم نحو خمسة مستقلين إلى صفوفه، ما يعني تكوين القائمتين تحالفاً واسعاً، يضم نحو 60 برلمانياً.
وبدأت الكتل السياسية في العراق، حوارات مبدئية حول شكل الحكومة المقبلة وإطارها العام، مع حسم مفوضية الانتخابات العد والفرز اليدوي في جميع محافظات البلاد، على أمل إعلان النتائج الخاصة بها خلال الأيام المقبلة.
وضمن هذا الحراك، التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، زعيم تحالف «تقدم» محمد الحلبوسي في العاصمة العراقية بغداد.
وذكر مكتب الحلبوسي في بيان مقتضب، أن «رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، استقبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في بغداد».
وبحسب ما رشح من الاجتماع، فقد قالت وسائل إعلام محلية، إن اللقاء جاء ثمرة التفاهمات السابقة والتوصل إلى تحالف شبه نهائي لتشكيل الحكومة.
وأضافت تلك الوسائل نقلاً عن مصادرها، أن «كل الأمور تتجه نحو تشكيل حكومة صدرية بمشاركة السنة والكورد».
بانتظار التوافق الشيعي
بدوره أكد المحلل السياسي وائل الشمري، أن «هناك حوارات متقدمة جداً بين تحالفي عزم وتقدم، لكن الجميع الآن ينتظر التوافق الشيعي، لاستيضاح المشهد أمامه، وهذه حقيقة واقعة، كما أن المكون الكوردي كذلك بنفس الاتجاه، وأعلنوا ذلك صراحة».
وأضاف الشمري في تصريح لـ (باسنيوز)، أن «هناك صعوبة للاتفاق داخل البيت الشيعي، وربما يطول لعدة أشهر، بسبب الخلافات العميقة الموجودة»، مشيراً إلى أنه «من الصعب تحقيق حكومة الأغلبية، فالعراق غير مستعد لذلك».
وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائج الانتخابات، بسبب اعتراضات الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة عليها، حيث مُنيت بخسارة كبيرة، وما زال مئات من أنصارها يعتصمون أمام المنطقة الخضراء احتجاجاً على النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات.
وتسربت خلال الأيام الماضية، أنباء عن تقاسم المناصب بين تحالفي «عزم» و«تقدم» وأبرزها بقاء الحلبوسي في رئاسة البرلمان، في مقابل مناصب وزارية لتحالف «عزم»، لكنّ التفاصيل تبقى رهناً بما سترسو عليه الأمور بين القوى الشيعية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
