ضربة موجعة للفصائل المسلحة وحلفاء طهران قبيل الانتخابات
حملت المفوضية هيئة الحشد الشعبي مسؤولية القرار
أعلنت مفوضية الانتخابات رسميًا، حرمان الحشد الشعبي من التصويت الخاص خلال الانتخابات المقبلة، واقتصاره على 7 جهات فقط.
وألقت نبراس أبو سودة، مساعدة المتحدثة باسم المفوضية، الكرة في ملعب هيئة الحشد الشعبي، وحملتها مسؤولية القرار.
وقال أبو سودة في تصريح، إنّ “مفوضية الانتخابات كانت قد خاطبت هيئة الحشد الشعبي بغرض تزويدها ببيانات منتسبيها لإرفاقها ضمن التصويت الخاص، لكن الهيئة تأخرت بشكل كبير، ثم قررت في لحظة متأخرة إرسال الأسماء”.
وأضافت، أنّ “الوقت كان قد تأخر بما لا يسمح بإرفاق أسماء منتسبي هيئة الحشد الشعبي ضمن التصويت الخاص”، موضحة أنّ “منتسبي الحشد الشعبي سيشاركون في التصويت العام.
وأثار القرار حفيظة أطراف سياسية وفصائل مسلحة موالية لإيران، من بينها حركة “كتائب حزب الله” التي تشارك لأول مرة بجناح سياسي في الانتخابات تحت اسم “حقوق”.
وحذرت منصات على صلة بالفصائل المسلحة، من “خطورة القرار”، وقالت إنّ ذلك يعني “منع 100 ألف مقاتل من التصويت وحرمان حشد السواتر من المشاركة بسبب الواجب الأمني وصعوبة التنقل بين المحافظات”.
وتعول تلك الأطراف على أصوات مقاتلي الحشد الشعبي لحصد موقع متقدم في المعادلة البرلمانية القادمة، لكن خروجهم من معادلة التصويت الخاص يعني “فقدان السيطرة” على التحكم في أصوات منتسبي الهيئة لصالح مرشح أو جهة محددة كما كانت تشتهي الفصائل المسلحة المتنفذة في هيئة الحشد الشعبي.
وأعلن رئيس الهيئة فالح الفياض، في 13 أيلول/سبتمبر، موافقة وزارة المالية على إعادة 30 ألف مقاتل من المفسوخة عقودهم إلى الهيئة، في تحرك اعتبر جزءًا من اللعبة الانتخابية، عبر تصديره “كإنجاز” لصالح تحالف الفتح الممثل للحركات المسلحة في البرلمان قبيل الانتخابات.
وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، الفئات المشمولة بالتصويت الخاص، وهي؛ وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز مكافحة الإرهاب، ووزارة داخلية إقليم كردستان، ووزارة البيشمركة، والنازحين، بالإضافة إلى نزلاء السجون العراقية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
