نينوى تعد خارطة بمطالبها تتضمن ثلاث حقائب وزارية واللامركزية والتوازن وحماية الأقليات
المدى برس/ نينوى: أكد نواب ومسؤولون محليون في نينوى، اليوم الاثنين، أنهم وضعوا خارطة باحتياجات المحافظة،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، ستضعها الكتل التي تمثلها على طاولة المفاوضات الرامية لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، مبينين أنها تتضمن الحصول على ثلاث وزارات خدمية، وتفعيل اللامركزية الإدارية وتحقيق التوازن في المؤسسة الأمنية والعسكرية، وضمان حماية الأقليات.
وقال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة نينوى، خلف الحديدي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن “المجلس أجرى اجتماعات عدة مع الكتل المحلية الفائزة بالانتخابات البرلمانية، آخرها كان الاسبوع الماضي في أربيل، لتحديد احتياجات المحافظة من الحكومة المقبلة، وتجاوز حالة الإقصاء والتهميش التي عانت منهما طيلة الدورة الماضية”، مشيراً إلى أن ذلك “تمخض عن وضع خارطة لاحتياجات نينوى واستحقاقاتها بحسب مقاعدها في البرلمان المقبل”.
وأضاف الحديدي، الذي ينتمي لائتلاف متحدون للإصلاح، بزعامة رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، أن “نينوى تطالب بثلاث وزارات خدمية، هي الصحة والتربية والتعليم العالي”، داعياً لأن “تركز الحكومة المقبلة على الخدمات وليس الأزمات، وتنظر للمحافظات بنحو شامل وتهتم بالعراقيين كافة”.
ودعا رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة نينوى، إلى “تفعيل قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2013، ونظام اللامركزية الإدارية، والتركيز على المصالحة الوطنية وقانون العفو العام وتحقيق التوازن في المؤسسة العسكرية، خلال السنوات الأربع المقبلة”، مطالباً الكتل السياسية التي ستمثل نينوى في البرلمان الاتحادي الجديد، بأن “تأخذ على عاتقها وضع تلك المطالب على طاولة مفاوضتها مع الكتل الأخرى عند تشكيل الحكومة المقبلة”.
ورأى الحديدي، أن “تحقيق التوازن في المؤسسة الأمنية، ومنح كامل الصلاحيات الأمنية لمجلس المحافظة، سيسهم في محاربة الإرهاب لاسيما أن في نينوى الكثير من الكفاءات الأمنية والعسكرية”.
وبشأن إقليم نينوى، أوضح عضو نجلس المحافظة، أن “مجلس نينوى قدم قبل ثلاثة أشهر طلبا موقعا من قبل عشرين من أعضائه إلى رئاسة مجلس الوزراء لتحويل المحافظة إلى إقليم إداري من دون تلقي أية إجابة”، مؤكداً أن ذلك “يشكل مطلباً دستورياً”.
إلى ذلك قال عضو مجلس محافظة نينوى، عن كتلة الوطنية، عبد الرحمن الوكاع، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن على “الحكومة المقبلة تفعيل قانون مجالس المحافظات لخدمة المحافظات كلها وتخليصها من سطوة الوزارات التي تفرض آراءها ومديريها عليها”.
ودعا الوكاع، وزارة التخطيط إلى “إبداء المرونة بشان تخصيصات مشاريع تنمية الأقاليم وزيادتها لتغطية احتياجات نينوى”، مبيناً أن “موازنة نينوى السنوية تقدر بـ902 مليارات دينار، لكن المشكلة أن الحكومة الاتحادية خفضتها بنسبة 15 بالمئة بسبب قضية تفعيل مشروع البترودولار”.
بدوره رأى النائب عن نينوى، من كتلة التحالف الكردستاني، محسن السعدون، أن على “الحكومة المقبلة مراعاة التوازن في وظائف الدولة كافة لاسيما القوات المسلحة، وإنهاء التوتر الأمني المستمر الذي تشهده نينوى”.
وقال السعدون، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن على “الحكومة الاتحادية المقبلة الاهتمام بنينوى من ناحية الخدمات، لأنها المحافظة العراقية الثانية من حيث عدد السكان والمساحة”، داعياً إلى “احترام مكونات نينوى كلها”.
وأكد عضو التحالف الكردستاني، أن “التحالف يطالب الحكومة المقبلة تنفيذ المادة 140 من الدستور التي تحتاج إلى حسم، وتوفير الأمن للمكون الايزيدي، ووقف الاغتيالات التي طالت الكثير منهم عن طريق إعطاء الدور للفرقة الثالثة بحماية أقضية ربيعة وسنجار وزمار”، مشدداً على أن “الكتل الفائزة التي تمثل نينوى ستشترط تنفيذ تلك الطلبات في المفاوضات الرامية لتشكيل الحكومة المقبلة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
